من المنتظر أن تعمد الحكومة تسقيف أسعار المحروقات نهاية فبراير الجاري، أو بداية شهر مارس، على حد ما صرح به لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
في سياق متصل قال لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن التسقيف سيكون في موعده المحدد سلفا.
وأوضح الداودي، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن “الوزارة توصلت بالجواب من مجلس المنافسة وأن التسقيف سيكون في وقته المحدد نهاية فبراير أو بداية مارس، بعد إحاطة شاملة”.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن “حدود مجلس المنافسة تتجلى في دراسته الشاملة وعمله على وضع بعض التوصيات والحكومة ستتخذها بعين الاعتبار”.
وكان إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، قد قال بأن عزم لحسن الداودي، الوزير المنتدب المُكلف بالشؤون العامة والحكامة اللجوء إلى تسقيف الأسعار “لن يكون كافيا ومجديا من الناحية الاقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الإجتماعية”.
وأضاف الكرواي في ندوة صحفية بمقر مجلس المنافسة أن “التسقيف تدبير ظرفي محدود في الزمان، نظرا لأن مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 104.12 تحدد مدة تطبيقه في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة”.
وشدد بأن “التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم وبنية تكالفهم، وهذا يمثل خطرا حقيقيا قد يُضر بالمتدخليين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشتهم”.
وأبرز الكراوي بأن “سوق المنافسة يعاني اختلالات ذات طبيعة بنيوية لا يمكن لتدابير جزئية وظرفية الإجابة عنها، وتنبني هذه الخلاصة على تحليل لشروط تطبيق التحرير الكلي لأسعار المحروقات المعمول بها منذ دجنبر 2015.
وأكد بأن طلب الرأي الذي توصل به المجلس لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة والواردة في المادة الرابعة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأعلن مجلس المنافسة عن رأيه في طلب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة المصادق عليها خلال الدورة العادية الأولى للجلسة العامة للمجلس.