اعتبر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن إحداث” الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات” أحد مكونات التدابير الرئيسية المعلنة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية بالمغرب، والذي يأتي تعزيزا لتفعيل أوراش البرنامج الصناعي، مع التطلع إلى الإسهام في إنجاح استراتيجيات الدولة من خلال المشاركة في توليد القيمة وإحداث فرص العمل.
وأوضح مولاي حفيظ العلمي، مساء أمس الأربعاء، عقب انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تتوفر على وسائل معززة لتجسيد مجموعة من التطلعات وعللى راسها تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
وأشار وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى أن “مع إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يكون المغرب قد قطع شوطا هاما على درب مواكبة الفاعلين، حيث تم إحداث منظومة متكاملة ومعززة، تستند إلى ستة مبادئ أساسية ستُحدد طريقة اشتغال الوكالة، وهي خدمة موجهة إلى الزبائن تقدمحلولا نوعية للمصدرين والمستثمرين، ذكاء اقتصادي حقيقي يجعل من الوكالة مصدرا للمعلومات الحيوية والموثوقة المسخرة للمستثمرين والمصدرين والفاعلين العموميين، مقارَبة من البداية إلى النهاية تجعل الوكالة تتدخل في مختلف مراحل العمليات الاستثمارية والتصديرية، هندسة رقمية مع استعمال للأدوات الرقمية الأكثر نجاعة، مما يسمح للوكالة بأن تكون أكثر فعالية، منطق الشفافية والـمُساءَلة لقياس عائد الاستثمارات الناجم عن المبادرات الترويجية وأداء الفرق، ثم تعزيزالمواهب التي تضع الوكالة في صلب ثقافة تميز الموارد في الوظيفة العمومية”.
وخلص الوزير إلى كون الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ستُدعم الاستثمارات والصادرات على كافة المستويات، انطلاقا من خرائط طريق محددة بعناية، وهي تشكل أداة فعالة لتشجيع الاستراتيجيات القطاعية لعرض المغرب.
يشار أنه تم زوال اليوم الأربعاء، أول اجتماع للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، برئاسة رئيس الحكومة، وتمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للعاملين بالوكالة الجديدة، ومخطط عملها الترويجي، علاوة على ميزانية اشتغالها برسم شهر دحنبر 2017 وسنة 2018. وفضلا عن ذلك، فقد وافق المجلس على تعيين هشام بودراع مديرا عاما بالنيابة للوكالة.
ويستجيب إحداث الوكالة إلى ضرورة تعزيز المنظومة الترويجية للاستثمارات والصادرات ورفع مستوى قدرتها، باندماج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب المعارض التجارية، فإن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادراتأصبحت تضم جميع مصالح الهيئات الثلاث الموجودة سابقا من أجل تعزيز أدائها. وقد أُنيطت بها مهمة تفعيل استراتيجية الدولة في مجال تنمية وتحفيز وتشجيع الاستثمارات والصادرات.