استعرض القرض الفلاحي للمغرب الانجازات الاستثنائية التي حققها خلال هذه السنة، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الرقابة، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأكد القرض الفلاحي، أن من بين الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه السنة، هي تجاوز المستوى الرمزي لسقف 100 مليار درهم بالنسبة لإجمالي أصول البنك، ومستوى 80 مليار درهم فيما يخص حجم القروض الممنوحة والادخارات المعبئة من طرف البنك، إضافة إلى تحقيق صافي دخل بنكي بقيمة 4 مليار درهم ونتيجة موطدة ناهزت 600 مليون درهم.
ونوه أعضاء المجلس بالتقدم الذي حققه البنك والمجهودات المبذولة من طرف القرض الفلاحي للمغرب في مجال الإدماج المالي للفلاحين الصغار وللعالم القروي بصورة عامة، خاصة من خلال الرقمنة.
واستعرض طارق السجلماسي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، حسابات السنة المالية 2018، والتي أبرزت ارتفاع صافي الدخل البنكي بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 3.97 مليار درهم.
وأوضح السلجلماسي، أنه هناك ارتفاع جاري للقروض وموارد الزبائن بنسبة 7 في المائة لتبلغ قيمتها، على التوالي، 80 مليار درهم و82 مليار درهم.
وأكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، أن النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك بلغت 372 مليون درهم في 31 دجنبر 2018، محققة زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، كما تم تسجيل ارتفاع قيمة الأموال الذاتية النظامية للبنك في 31 دجنبر 2018 إلى مستوى 10.6 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 7 في المائة.
من جانب آخر، وكما جرت العادة، قدم ممثلو كل من لجنة الافتحاص، ولجنة المخاطر الكبيرة، ولجنة الاستثمارات (وهي هيئات منبثقة عن مجلس الرقابة)، تقاريرهم إلى مجلس الرقابة.
وأعلن مدققو الحسابات تأشيرهم على صحة حسابات البنك بدون تحفظ، وتبعا لذلك صادق مجلس الرقابة على حسابات القرض الفلاحي للمغرب للسنة المالية 2018.
وعززت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تموقعها في مجال التنمية المستدامة للعالم القروي والفلاحي من خلال وضع آليات الإدماج والشمول المالي بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
كما شكلت دورة مجلس الرقابة مناسبة للاطلاع على مدى تقدم مشاريع البنك وعلى الخصوص ورش التحول الرقمي وعناصر المخطط الاستراتيجي آفاق 2021.
وعبر أعضاء مجلس الرقابة عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وتطورها الإيجابي وأكدوا التزامهم بمواكبة البنك من أجل تحقيق أهدافه الإستراتيجية، وعلى الخصوص تعزيز أمواله الذاتية.