اعتبر فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الأعمال الحقيقي بالمغرب هو الذي كان في عهد حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، مشددا على أن ارتقاء المغرب في تقرير مناخ الأعمال إلى الرتبة 53 لا يعني أن هذه المرتبة هي ترتيبه في قوة الاقتصاد، التي هي 128 عالميا.
وانتقد الفريق النيابي لحزب الاستقلال، زوال اليوم الاثنين، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، تركيز المغرب على تحسين التشريعات عوض التحسين الفعلي، مستشهدا بإفلاس العديد من الشركات ” إذ أنه في 2010 كانت نسبة الشركات التي تفلس سنويا 2000 شركة، ليرتفع هذا العدد سنة 2019 إلى 8000 شركة مفلسة”.
من جانبه، تحدث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في ذات الجلسة، عن خطة عمل حكومته للدخول في نادي الدول الخمسين الأوائل في تقرير مناخ الأعمال سنة 2021، معتبرا انه كلما تحسن ترتيب المغرب في مناخ الأعمال كلما زاد الاستثمار، وكلما تراجع في الترتيب تراجع الاستثمار، موضحا أن تحقيق الهدف ليس بعيدا إذا تم ذلك بمقاربة تشاركية وباشتغال كل المتدخلين.
وأشار العثماني، إلى أن خطته تقوم على مواصلة تحديث النصوص القانونية بالنسبة لشركات المساهمة، وإخراج النصوص التنظيمية المنظمة لنشر الأحكام القضائية والتقاضي عن بعد خاصة في مجالي المال والأعمال، مع الرفع من فعالية الشبابيك الوحيدة والموحدة للتعمير والبناء، وتقوم كذلك على إصلاح الكتاب الخامس لتدبير صعوبة المقاولة بصفة الالكترونية، مع نزع الصفة المادية عن وثائق نقل الملكية والأداء، إلى جانب إحداث المقاولة عبر الخط، موضحا أن تحسين مناخ الأعمال يعد رافعة أساسية لتحسين جاذبية الوطن لاستقطاب الاستثمار وتوفير فرص الشغل وتحسن عيش المواطنين.