“الـ PPS” يدعو الحكومة لاتخاذ كافة التدابير لإنجاح سياسة تحرير سعر الدرهم
دعا حزب التقدم والإشتراكية الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير لضمان نجاح المرحلة الثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، لا سيما في ظل أوضاع اقتصادية دولية وجهوية ووطنية صعبة ومتقلبة.
وتطرق التقدم والإشتراكية، عبر مكتبه السياسي، الذي عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا وصف بـ” الاستثنائي”، والذي حضره، إلى جانب أعضائه، رئيس وأعضاء مجلس رئاسة الحزب، تطرق إلى التداعيات المحتملة للقرار المتعلق بدخول المغرب في مرحلة ثانية، من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، والقاضي بتوسيع نطاق تقلبه لينتقل من %2.5 إلى %5 على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60%) والدولار الأمريكي(40%)، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة أن تتخذ السلطاتُ العمومية المكلفة بضبط وتقنين القطاع المالي الوطني، كافةَ الاحتياطات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح هذا الانتقال، وتأمين حسن سير سوق الصرف، لا سيما في ظل أوضاعٍ اقتصادية دولية وجهوية ووطنية صعبة ومتقلبة، وذلك بما يسهم في تحسين نمو اقتصادنا، الوطني، ويكفل تفادي التأثيرات السلبية المحتملة، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإمكانية تفاقم عجز الميزان التجاري من خلال ارتفاع فاتورة الواردات.
كما تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في ذات الإجتماع، موضوع انخفاض ثمن البترول في السوق الدولية، وعدم انعكاس ذلك على أثمنة المحروقات ببلادنا، مُــطالِباً الحكومة بممارسة واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الاقتصادية التي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح إمكانية تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروفٍ ملائمة وبأسعارٍ معقولة، وبما يضمن انخفاضا ملموسا ومنطقيا وواضحا في أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلك.
يشار أن المغرب قرر الدخول في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف العملة الدرهم، المندرجة في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وتحسين نموه، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية.
وقال بيان للوزارة، إنها قررت “بناءً على رأي بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب الدرهم” لينتقل من 2.5 في المائة إلى أكثر من 5 في المائة، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60 في المائة) والدولار الأميركي (40 في المائة).
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءاً من الاثنين، ليدشن المرحلة الثانية من سياسة توسيع هامش مرونة سعر الدرهم التي انطلقت في يناير 2018 و”حققت أهدافها” وفق البيان.
وانتقل هامش تقلب الصرف حينها من 0,3 في المائة إلى 2,5 في المائة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي دعا السلطات المغربية أكثر من مرة إلى المرور للمرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، مشيرا إلى أن الخطوة ستكون في صالح اقتصاد المملكة.
