الرباط.. اختتام أشغال الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية
أسدل الستار أمس السبت بالرباط، على أشغال الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية التي نظمت تحت شعار: “أي نموذج لحكامة المالية العمومية في عالم متعدد الأزمات؟”.
وأبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، في كلمة مسجلة مسبقا، أن أحد الروافع الأساسية لتنفيذ النموذج التنموي الجديد تتمثل في إدارة قادرة على قيادة التغيير، تتسم بالفعالية والكفاءة، وتتحمل المسؤولية عن النتائج مع هامش من الاستقلالية، فضلا عن كونها إدارة رقمية وشفافة في خدمة المواطنين والنظام الإنتاجي.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة التصدي للعديد من التحديات، ولا سيما التحدي المتمثل في جذب واستقطاب المهارات باعتباره مشكلة ليست مادية فقط وإنما تشير أيضا إلى نمط وأسلوب تدبير الموارد البشرية.
وفي هذا السياق، أشار بنموسى إلى أن الإدارة لم تعد تستقطب المواهب وذوي المؤهلات، مسجلا أن التحدي المتمثل في تطوير المهارات يحيل على التكوين المستمر والمهارات المهنية المرتبطة بالأداء والنتائج، وكذا التحدي المتمثل في تثمين وتعزيز القيادة من أجل تشجيع اتخاذ المبادرة وتطوير القدرة على حل المشاكل المعقدة وتحمل المسؤولية عن النتائج دون مضاعفة ضوابط الرقابة القبلية.
وأبرز أنه يمكن النظر في ثلاثة سبل للتحسين وهي: التركيز على جوهر المهنة، لا سيما فيما يتعلق بوضع وتتبع السياسات العمومية، وتقنين الخدمات العمومية من خلال تشجيع الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الطرفية، وأخيرا تفويض الخدمات العمومية لمشغلين سواء من القطاع الخاص أو الثالث.
وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بتبني نهج تدبير متميز ومختلف باختلاف مستوى المخاطر، بشكل يكفل تخفيف مساطر الإجراءات استنادا إلى التصنيف وتحديد الجهات الفاعلة ووسمها والاعتراف بالانتماء إلى نظام للتعلم.
وفي الختام، دعا بنموسى إلى وضع مقاربة للتدبير تدمج إدارة الوقت والالتزام بمواعيد المعالجة واتخاذ القرار كمعيار للأداء من خلال المطالبة بإعادة هندسة العمليات وتنسيق أكثر مرونة بين مختلف الإدارات.
يذكر أن الدورة الخامسة عشرة للندوة الدولية حول المالية العمومية، نظمت يومي 16 و17 دجنبر بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP).
وانطلقت الندوة بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات، تلتها مناقشات مستفيضة حول ثلاثة محاور.
ويتعلق المحور الأول بدور الفاعلين الرئيسيين في نموذج الحكامة المنشود، ويتمثل في دور السلط التشريعية والتنفيذية ودور الجماعات الترابية بخصوص تنظيم القرار في مجال المالية العمومية.
وتطرق المحور الثاني إلى إشكالية اتخاذ القرار من حيث تنظيم وتأطير تدبير المالية العمومية وآليات الحكامة ذات الصلة، والمرتبطة بنموذج البرمجة المالية والذكاء الاصطناعي وتقوية القدرات في مجال التقييم.
أما المحور الثالث والأخير، فتناول الأفكار الرئيسية لتدبير أفضل للمالية العمومية والتي تتمحور حول المفهوم الحديث لتوحيد نماذج المالية العمومية ومساءلة المدبرين الماليين العموميين وتأهيل الموارد البشرية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
