مطالب بتسوية أوضاع المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك حول تنفيذ الأحكام القضائية النهائية لفائدة المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات.
وساءل النائب البرلماني ذاته، وزير التربية الوطنية، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة، من أجل تسوية أوضاع المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات برسم سنوات 2021-2022-2023.
واستناداً إلى المذكرة الوزارية رقم 098 بتاريخ 30/10/2023 في شأن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به؛ والمذكرة الوزارية رقم 209 بتاريخ 24/09/2024 في شأن تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفات والموظفين العاملين بالوزارة، التمس النائب البرلماني ذاته، من وزير التربية الوطنية التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية، لصالح المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات برسم سنوات 2021-2022-2023، والعمل على تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، بأثرها المالي والإداري، صوْنًا لحقهم في الترقية، وتكريسا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.
وشدّد حموني، على أن تنفيذ هذه الأحكام يعتبر جانبا من جبر للضرر الذي لحق هذه الفئة من المتصرفين التربويين، وتصحيحا لخطأ تدبيري لهذا الملف، والذي أقرت به الوزارة في اتفاقها مع النقابات، حيثُ وعدت بترقية جميع المتصرفين التربويين المتضررين الذين توفرت لهم مجموع نقط العتبة الدنيا برسم ترقية سنوات 2021-2022-2023.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
