الخزينة: حاجيات التمويل تصل إلى 51.8 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة كشفت عن حاجيات تمويل بلغت 51,8 مليار درهم عند متم غشت الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2023، أن هذه الحاجيات التي ارتفعت جراء استهلاك الدين البالغ 180,1 مليار درهم، منها 173,3 مليار درهم برسم الدين المحلي، نتج عنها حاجة تمويلية خام تناهز 231,9 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مستوى استهلاك الدين المحلي يعكس تركيز الإصدارات، المنجزة في نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023، على آجال استحقاق قصيرة الأمد، وذلك جراء تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات تفيد بارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت التمويلات المعبأة لتصل إلى ما يناهز 254,4 مليار درهم، بما فيها قرابة 210,9 مليار درهم في السوق المحلية وقرابة 38,9 مليار درهم في إطار السحوبات الخارجية والتي تشمل 25,8 مليار درهم معبأة داخل السوق المالية الدولية.
وقد مكن فائض الموارد المعبأة من تكوين “فرشة” استعدادا لتغطية أقساط سداد ديون الخزينة والتي ستترتب عن الإصدارات قصيرة الأجل سالفة الذكر.
ويندرج تكوين هذه “الفرشة” في إطار التدبير الاستباقي للدين، والذي يتوخى تقليل مخاطر إعادة التمويل في ظل سياق يتسم بالتغير المستمر لشروط التمويل داخل السوق المحلية.
ويخضع فائض الخزينة لعمليات توظيف في إطار التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكاليف تمويل حاجياتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
