بعد مدينة فاس التي شكلت أولى محطات الجولة الجهوية للاستثمار، تواصل مجموعة البنك الشعبي تنظيم اللقاءات الجهوية؛ إذ عقدت اليوم الأربعاء ندوة رقمية عبر تقنية التناظر المرئي في مدينة أكادير.
وتتوخى المجموعة المصرفية، من خلال هذه الحملة الترويجية، التي من المنتظر أن تجوب جميع جهات المغرب، تسليط الضوء على الاستثمارات الجهوية ومواكبتها فضلا عن بحث سبل دعمها.
وفي هذا الإطار، قال ابراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، خلال اللقاء، إن الجهة تزخر بمؤهلات عديدة وتعرف دينامية كبيرة عكستها حزمة مشاريع جرى إطلاقها على صعيد الجهة، مستعرضا الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس ، خاصة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، وبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024.
وأكد حافيدي، أن جائحة “كوفيد19″ أثرت سلبا على بعض القطاعات وعلى رأسها السياحة، غير أنها لم تمنع من مواصلة الدفع بعجلة التنمية جهويا، لافتا أن ” سوس – ماسة” شهدت تنزيل عدة أنشطة ومشاريع غطّت مجالات مختلفة، وفي مقدمتها تطوير الطرق والبنية التحتية.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، محمد كمال منير، أن المؤسسة البنكية انخرطت في هذا المجهود الجماعي لمواكبة جميع الفاعلين الاقتصاديين ومساعدتهم على تجاوز الظرفية الاستثنائية من خلال ضمان استمرارية خدماتها على مختلف المستويات والمشاركة في تنزيل الميكانيزمات التي أقرتها الحكومة.
من جانبه، أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة، مروان عبد العاطي، أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب المرتبط بالأزمة الصحية، إلا أن الجهة عرفت نموا بنسبة 68.5 في المائة في المبلغ الإجمالي للاستثمارات، الذي انتقل من 4.4 مليار درهم سنة 2019 إلى 13.96 مليار درهم سنة 2020.
وتطرق عبد العاطي إلى الوسائل المتاحة لضمان ولوج المستثمرين إلى المعلومات، من بينها على الخصوص، إنشاء دليل للعقارات الصناعية بعدة لغات وإطلاق منصة “Zonesindustriellessoussmassa.ma”، وهي خدمة مقدمة من المركز الجهوي للاستثمار لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع الذين يبحثون عن قطع أرضية صناعية بالجهة، وكذا خلق “البورصة الجهوية للشراكة” وهي عبارة عن منصة للقاءات الثنائية بين المستثمرين.
وتميزت هذه الحملة الترويجية بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة، الأولى بين مجموعة البنك الشعبي والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة. أما الاتفاقية الثانية، فوقعت بين البنك الشعبي والجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك.