سجل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المعطيات المتاحة حاليا، وآخر السيناريوهات لتطور المجاميع الماكرو اقتصادية التي أعدها بنك المغرب، وكذا بعض المؤسسات الوطنية والدولية، تشير إلى تراجع قوي في الاقتصاد وخسارة ملموسة في مناصب الشغل وتدهور التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأوضح والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في عرض له حول السياسة النقدية، مؤسسات الائتمان، وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، أن التطورات الأخيرة للجائحة، حول السياسة النقدية، مؤسسات الائتمان، وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني على الصعيد الداخلي أو الخارجي، تزيد من مستويات الشكوك في مآل هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن أآثار كورونا الاقتصادية والاجتماعية هي” استثنائية”، ويتوقع أن تظل على المدى البعيد تداعيات الأزمة محاطة بعدة شكوك وحاملة لتحولات وتغيرات جذرية كان بعض منها ساريا قبل الأزمة.
وتوقع الجواهري، في تحليله للوضعية الاقتصادية للمملكة، أن يبقى التضخم ضعيفا في أقل من 1 في المائة في 2020 و2021، وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019، إلى 6 في المائة في 2020، قبل أن يتراجع إلى 5.2 في المائة في 2021، مرجحا في السياق ذاته، أن تغطي الأصول الاحتياطية حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات إلى متم 2021 ، متوقعا كذلك أن ترتفع مديونية الخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019، إلى 76.1 في المائة في 2020 وأن تتراجع قليلا في 2021 بما نسبته 75.9 في المائة.
إلى ذلك، وردا وعلى انتقادات بعض أعضاء اللجنة للمؤسسات البنكية، واتهامها كونها لم تكن في الموعد إبان الأزمة، سجل والي بنك المغرب، أنه تم قبول ومعالجة 471 ألف و742 طلب تأجيل للأقساط البنكية إلى حدود نهاية شتنبر 2020، وذلك بسبب الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب جراء تفشي فيروس كورونا، موضحا أن عمليات التأجيل، همت قطاع التجارة ويتمثل بـ18 في المائة، ثم قطاع النقل والاتصالات بـ13 في المائة، فقطاع الصناعات بـ12 في المائة، ثم البناء بـ8 في المائة، والفنادق والمطاعم بـ3 في المائة”.
أما بخصوص “ضمان أكسجين”، فأشار الجواهري إلى أن ما مجموعه 41 ألف و142 مقاولة استفادت من العملية التي بلغ المبلغ المرصود لها 16.5 مليار درهم، بينما بلغ المبلغ الممنوح في هذا الإطار 13.7 مليار درهم.
وفي إطار ضمان إقلاع المقاولات الصغيرة جدا، وضمان إقلاع قطاع الفندقة، بلغ عدد المستفيدين، يسجل الجواهري، 25103 مقاولة، فيما بلغ المبلغ المرصود 30.3 مليار درهم، و المبلغ الذي تم منحه 13.5 مليار درهم، كما استفاد في إطار ” المقاول الذاتي ” 2875 مقاول ذاتي، وبلغ المبلغ المرصود 33.7 مليون درهم، فيما المبلغ الممنوج حدد في 31.2 مليون درهم، وبخصوص القروض الصغرى، تم تسجيل 669 ألف و300 طلب بنهاية غشت 2020، أما بالنسبة للمقاولات فقد تم قبول ومعالجة 32248 طلب بمبلغ اجمالي قدره 6.6 مليار درهم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.