أشاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، بمصادقة صندوق النقد الدولي للخط الأخير للوقاية والسيولة والذي لم يستغله المغرب بعد.
وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب آخر اجتماع فصلي لمجلس البنك في السنة الجارية، أنها “المرة الرابعة التي نتفاوض فيها على قرض ساري المفعول، وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الصندوق دون صعوبة وبالتوافق مع الأعضاء الحاضرين”.
وقال إنه “شيء جيد، لأن المغرب لا يعتمد على هذا القرض بعد، ولا يحتاج إليه بالنظر إلى مستوى احتياطياته من النقد الأجنبي، ما لم تحدث صدمات خارجية”.
وأضاف أن “المغرب هو الوحيد الذي يستفيد من خط الوقاية والسيولة على مستوى أعضاء صندوق النقد الدولي”، مذكرا أنه من أجل الموافقة على هذا الخط، وهو الرابع من نوعه بالنسبة للمغرب، كان على خبراء صندوق النقد الدولي تحليل مجمل توازنات الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي قام بها المغرب.
يذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، قد وافق على اتفاق خط جديد للوقاية والسيولة لفائدة المغرب بمبلغ 2.15 مليار من حقوق السحب الخاصة (حوالي 3 مليارات دولار) في دجنبر 2018.
وفي شهر نونبر الماضي، كان صندوق النقد الدولي في مهمة بالمملكة، وقد تمحورت حول المراجعة الثانية لاتفاق يتصل بالخط الأخير للوقاية والسيولة.
وقال والي بنك المغرب أيضا، إن سعر الصرف الفعلي الحقيقي قد يرتفع بنسبة 1.2 في المائة سنة 2019 وسيظل شبه مستقر، على المدى المتوسط مع الاعتدال المتوقع في التقييم الإسمي للدرهم.
وأشار إلى استقرار نسبة الدين على المدى المتوسط ، مبرزا أن نسبة ديون الخزينة قد ترتفع من 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 إلى 66.3 في المائة سنة 2019 قبل العودة إلى 65.8 في المائة سنة 2020 و 65 في المائة سنة 2021.
وأعلن الجواهري، أن مجلس الإدارة وافق على التدابير المحددة التي يتعين على البنك تنفيذها كجزء من برنامج دعم ريادة الأعمال.
وخلال اجتماعه خلال دورته الفصلية الأخيرة من العام، حلل مجلس إدارة بنك المغرب التطورات الاقتصادية الأخيرة وتوقعات البنك للاقتصاد الكلي للفصول الثمانية المقبلة وقرر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة.