الجواهري: البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات تحول حقيقي على صعيد الولوج إلى التمويل
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الاثنين بالرباط، أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، يشكل تحولا حقيقيا على صعيد الولوج إلى التمويل، والذي يقطع مع التجارب الماضية والبرامج السابقة.
وقال الجواهري، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم مختلف منتجات هذا البرنامج، إن الأمر يتعلق بمشروع يقوده الملك محمد السادس والذي يسائل جميع الأطراف المعنية بمواكبة وتمويل المشاريع التي تقوم بها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الشروط المطبقة على هذا البرنامج، الذي يشمل أيضا القطاع الفلاحي والعالم القروي، تمثل أيضا نماذج جديدة، مشيرا إلى أن البنوك، التزمت في هذا الإطار بتغطية كافة التراب الوطني، خاصة الجماعات التي لا تتوفر على خدمات ،والتأمت بشكل يتيح تقديم المشورة والقرب والمواكبة الضرورية للمستفيدين من هذه المبادرة الجديدة المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وعلى المستوى الجهوي، أشار والي بنك المغرب إلى دعم وزارة الداخلية والتزام 12 مركزا جهويا للاستثمار في ما يتعلق بالتنسيق مع جميع المتدخلين على المستوى الجهوي، وفق مقاربة تشاركية، ضمن إطار تنفيذ هذا البرنامج.
وقال “نتوفر على كل الحظوظ لإنجاح هذا البرنامج”، مذكرا بالفائدة التفضيلية التي سيتم تطبيقها على إعادة تمويل البنوك وهي 1,25 في المائة، ووجود ضمانات استثنائية تصل إلى 80 في المائة تغطي كلا من قروض الاستثمار وقروض التسيير في إطار هذا المشروع، فضلا عن إحداث لجنة تنسيق ومتابعة تعيد توجيه ومراقبة وتقديم الحلول لضمان نجاح هذا البرنامج.
وأضاف أن البنوك وكافة الأطراف المعنية تلتزم في هذا الصدد بوضع إطار لإعداد التقارير يقدم تفاصيل دقيقة للغاية تتعلق ليس فقط بالمشروعات بل أيضا بالتوزيع حسب النوع وعلى المستويين الاقتصادي والجهوي، فضلا عن عدد مناصب الشغل المحدثة.
وأشار الجواهري إلى إنه من خلال هذا التقرير، سيتم اجراء تقييم جديدة كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ملخص سيتم عرضه على النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، داعيا حاملي المشاريع إلى مضاعفة كافة الجهود الضرورية لإنجاح هذا البرنامج، لأن الأمر لا يتعلق بهبة ولكن بتمويل بشروط ملائمة للغاية.
كما حث جميع الأطراف المعنية على التعبئة واحترام التزاماتهم لضمان نجاح هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن “هذا البرنامج سيتم تجديده بسهولة أكبر بمجرد إنجاحنا بشكل كبير لمرحلة الانطلاقة التي نلتزم بها”.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية العاشرة.
وقد تمت بلورة هذا البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب في إطار نهج تشاركي.
وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، و ذلك لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي.
