البنك الدولي يخصص تمويلا إضافيا بقيمة 150 مليون دولار لفائدة النقل الحضري بالمغرب
وافق مجلس إدارة البنك الدولي، أمس الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار، لفائدة برنامج النقل الحضري في المغرب، الذي تم إطلاقه في العام 2015، بهدف دعم قدرات السلطات من أجل ضمان نقل عمومي نوعي، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المحلية للنقل الحضري.
وأوضح بلاغ للبنك الدولي، أن هذا التمويل الإضافي يروم تكييف البرنامج مع الأولويات الجديدة في مجال التنقل، ولاسيما تلك المرتبطة منها بجائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، وكذا توسيع نطاقها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم التركيز على خلق وتشغيل بنية مركزية متخصصة، للإشراف على النقل العمومي، وعلى الاستثمارات المحلية لدعم أداء القطاع.
ونقل البلاغ عن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، جيسكو هنتشيل، قوله “أن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 أثبت، أكثر من أي وقت مضى، أهمية الاستثمار في وسائل نقل عمومية، آمنة ومنخفضة التكلفة وفعالة لخدمة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وكذا لمكافحة الآثار الجانبية الناتجة عن التغيرات المناخية”.
وأضاف أن “بهذا التمويل الإضافي، نطمح الى مساعدة السلطات المغربية على الحفاظ على زخم الإصلاحات وتطوير أنظمة للنقل المنخفظ التكلفة يلبي حاجيات سكان الحواضر، في بلد يتزايد فيه الطلب على قطاع النقل الحضري، وعلى نجاعة وسائل النقل العمومية”.
وفي هذا السياق، أشار البنك الدولي إلى أن هذا البرنامج حقق بالفعل نتائج ملموسة، لا سيما من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري، الذي لم يساهم فقط في تمويل الاستثمارات ذات الأولوية، بل أيض ا في الارتقاء بالتخطيط وأداء النقل الحضري وكذلك التنسيق بين الجماعات.
وعلاوة على تحسين نوعية الخدمات المقدمة، يضيف البلاغ، استفاد حتى الآن 40 ألف مستعمل يومي للنقل الحضري، من الاستثمارات التي تم إدرجها في هذا الإطار، مشيرا أيضا إلى أنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمستفيدين يوميا من هذه الخدمات، مع نهاية هذا البرنامج، إلى 130 ألف مواطن.
كما يشمل الشطر الجديد للتمويل، يضيف المصدر ذاته، وضع آليات رقابة لتبسيط حكامة القطاع حيث سيتم التركيز على تقديم الدعم الفني والاستراتيجي للسلطات المحلية المسؤولة عن النقل الحضري من أجل تنمية الخدمات للاستجابة للطلبات. كما سيتم إنشاء شبكة ممرات النقل العمومي، تتم بشكل أساسي على شكل حافلات خدمة عالية الجودة، لتسهيل سبل حصول السكان على الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
وفي هذا الاطار، أوضح نبيل سمير، متخصص في النقل الحضري، ورئيس فريق مشروع البنك الدولي، أن البرنامج يهدف إلى خلق دينامية جديدة من خلال دمج معايير الكفاءة على صعيد جميع الجهات المسؤولة عن النقل الحضري، وذلك بهدف تحسين أداء القطاع، ولاسيما من خلال الاستثمارات المهمة المرصودة لهذا الغرض. وأضاف، أيضا، أن هذه الجهود ينبغي أن تعزز القدرات الوطنية والمحلية المخطط لها، وضمان تتبع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي قطاع النقل العمومي.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل وزارة الداخلية، وعلى المستوى المحلي من قبل الجماعات، وقد تم تمديد تاريخ إنجازه حتى متم شهر يونيو 2024. كما أن البرنامج سيستند على الاستراتيجية الوطنية للنقل الحضري، التي وضعتها الوزارة بدعم من البنك الدولي.
وبالإضافة إلى هذا القرض، قام البنك الدولي برصد مساعدة فنية سيتم تقديمها لتحديد التدابير المناسبة، من أجل تعزيز حكامة القطاع، وتوفير نظام للنقل الحضري يتيح سلاسة التنقل بين المدن الكبرى للمملكة.
