البام يدعو إلى سن ضريبة على الممتلكات الصافية
یعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، أن الإصلاح الجبائي المنتظر، ینبغي أن یكون قادرا على إعادة العافیة للمالیة العمومیة التي لا توجد في وضعیة سلیمة جراء تفاقم الاستدانة، محذرا من التبعات الخطیرة الناتجة عن الإفراط في هاته الأخيرة.
وفي سياق تصوره للإصلاح الجبائي الذي سيقدمه بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات الشهر المقبل، يقترح البام أنه لمعالجة المدیونیة العمومية، التي تصل حالیا إلى 970 ملیار درھم، ثلاثة حلول، الأول یروم اللجوء إلى سیاسة التقشف خاصة تقلیص المیزانیة العمومیة قصد تحقیق فائض یتم تسخیره لتسدید الدین العمومي.
أما الاقتراح الثاني فیكمن في اللجوء إلى التضخم كما فعلت فرنسا وألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث بلغت نسبة التضخم في فرنسا نسبة 50 % مما سھل التغلب على مشكل المدیونیة لكن ھذین البلدین أدیا فاتورة باھظة، لذا یعارض الحزب ھذا الحل.
ویدعم الحزب الحل الثالث الذي یھدف سن ضریبة على الممتلكات الصافیة، أي الضریبة على الذمة المالیة التي سیتم تحدیدھا بالأخذ بعین الاعتبار الأصول والخصوم أیضا. ویقترح الحزب أن تكون ھذه الضریبة تصاعدیة لضمان مساھمة أكبر للأغنیاء تماشیا مع مقتضیات الدستور التي تنص على مساھمة للملزم حسب إمكانیاته المادیة .
ویدعو حزب الأصالة والمعاصرة، إلى التفكیر في إحداث ضریبة على الممتلكات الخاصة الصافیة (ولیس على الثروة)، مؤكدا أن ھذا المطلب یستمد مشروعیته من كون المدیونیة المفرطة للدولة ساھمت في إنجاز بنیة تحتیة ومشاریع مھیكلة، أفضت إلى تزاید قیمة الممتلكات العمومیة وممتلكات القطاع الخاص والمواطنین أیضا، على اعتبار أن شبكة الطرق مثلا التي أنجزتھا الدولة أدت إلى تثمین قطع أرضیة لم تكن لھا قیمة من قبل، كما أدت إلى بزوغ استثمارات القطاع الخاص على جنبات الطرق السیارة كالمطاعم ومحطات الوقود، ورفعت ثمن الضیعات الفلاحیة القریبة من الشبكة الطرقیة، أي أن التجھیزات العمومیة الممولة بالمدیونیة أدت إلى ارتفاع قیمة الممتلكات العمومیة والزیادة أیضا في قیمة ممتلكات أو الذمة المالیة للقطاع الخاص والمواطنین على السواء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
