الأجور في المغرب.. ريع وإفلات من المحاسبة
اعتبر الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين أن نظام الأجور في المغرب يكشف عن اختلالات عميقة داخل جسم الوظيفة العمومية، بسبب التفاوتات الصارخة بين الفئات، بحيث تتجاوز الفروق بين الأجر الأدنى والأجر الأعلى بأكثر من عشرين مرة.
وأشار ذات الفريق إلى أنه ” في ظل غياب نظام حديث التقييم يمكن من تحديد الأهداف، ومستوى الانجاز ولد لنا منظومة أجور كسولة وريعية وتواكلية وتنفلت من المحاسبة”، مشيرا إلى أن هذا الواقع يتعمق إذا ما انتقلنا إلى المؤسسات والمقاولات وشركات الدولة “لنجد انفسنا أمام أرخبيل واسع من المنظومات الأجرية، وفي كثير من الحالات لا نعثر على أي تشابه بين المنظومات، لكنها تتوحد على تبني التفاوتات الأجرية بين الأجر الأدنى والأجر الأعلى، بحيث تصل بعض الأجور العليا الى درجة السخرية من تعويضات الوزراء لمسؤوليتهم السياسية”.
وقال الفريق إنه وفي إطار مواكبة التطورات التدبيرية الحديثة تلجأ هذه المؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة إلى نظام التعاقد واستقطاب الكفاءات بأجور مستفزة وأجور عينية ظاهرة وخفية، أما في القطاع الخاص، يضيف الفريق، وباستثناء تدخل السلطات العمومية في تحديد الحد الأدنى للأجر، فإن ما تبقى متروك للفوضى والاهواء الشخصية، في تفاوتات أجرية لا حد لها، وفي غياب كلي للعدالة الأجرية، إذ تعد المرأة العاملة أكبر ضحية لها، إضافة إلى الاختلال القائم بين القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي.
واعتبر الفريق أن المتفق عليه عالميا هو أن أحسن سياسة أجرية هي تلك التي تستطيع الربط بين مصالح وأهداف العاملين وبين مصالح وأهداف الادرارة او المؤسسة او الشركة، لهذا “ندعو الحكومة في إطار المقاربة الجديدة التي تعتزم من خلالها إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،أن تؤمن بأن هذا الاصلاح لا يمكن أن ينجح دون ربطه بإقرار سياسة أجرية عادلة ومنتجة، ونظام أجور بالوظيفة العمومية قادر على أن يجعل الموظفين مؤهلين ومحفزين من أجل تحقيقق الأ،هداف المتوخاة من وراء هذا الاصلاح، وتوحيد الاطار العام للأجور، وإلغاء الحيف القائم بين النساء والرجال، وبين المجال الصناعي والفلاحي وكذا إقرار نظام نقدي محفز وقادر على خلق التنافسية وتحقيق العدالة بين العاملين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
