اقتصادي: خروج المغرب من اللائحة الرمادية توطيد لخطة عمله في المراقبة المالية
أبرز أحمد خالد بنعمر، المختص في السياسة الاقتصادية، أن خروج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي (GAFI)، هو توطيد لخطة عمل المملكة “الطموحة جدا” في مجال المراقبة المالية.
وأكد بنعمر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار مجموعة العمل المالي يشكل تكريسا وتوطيدا للإنجاز الخاص بخطة العمل الطموحة للغاية، والتي، على أساسها، قامت الهيئة الحكومية الدولية بمراقبة منتظمة للتأثيرات الحقيقية على أرض الواقع.
وذكر أن المغرب أظهر إرادة سياسية قوية من خلال التبني المشترك مع مجموعة العمل المالي لخطة عمل طموحة ومتعدد الأبعاد، تهدف إلى معالجة جميع أوجه القصور التي لوحظت في فبراير 2021 في إطار تقييم المنظومة المالية الوطنية.
وأبرز بنعمر أن مجموعة العمل المالي طلبت أن يتم دعم خطة العمل هذا سياسيا من قبل السلطات الوطنية المختصة والحكومة، وأن يتم تنفيذه في موعد محدد في شتنبر 2022 بتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
وهكذا، تابع الخبير أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كانت مكلفة بتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطني تحت إشراف سلطة رئيس الحكومة، وتعبئة وزارة الاقتصاد والمالية على وجه الخصوص، والانخراط القوي للقطاع الخاص. وأعرب عن ارتياحه لأن المغرب رفع تحدي تنفيذ الإصلاحات بسرعة ووفقا للمعايير والحصول على نتائج ملموسة، موضحا أن هذا الأمر تجسد في إرساء بنيات إشراف جديدة، وآليات للرقابة واليقظة، وتبادل المعلومات.
واعتبر بنعمر أن الأمر يتعلق بمهمة صعبة، بالنظر إلى أن المعايير غير قابلة للتطبيق جزئيا، ويجب أن تكون الآثار كبيرة للخروج من هذه القائمة على كل جوانب خطة العمل.
وفي هذا الصدد، استحضر بعض النماذج الناجحة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك إحداث السجل الوطني للمستفدين الفعليين، من أجل احتواء مخاطر غسل الأموال للأشخاص الاعتباريين، ووضع إطار جديد للإشراف على بعض المهن، مثل مهن المحاسبة، أو حتى تعديل القانون المالي لسنة 2023، ليتلاءم مع توصيات مجموعة العمل المالي بشأن التصريح عن العملات في الحدود.
من جهة أخرى، اعتبر بنعمر أن خروج المغرب من القائمة الرمادية له تأثير كبير للغاية على البلاد، قبل أن يؤكد على أن هذا التقدم يؤكد الدينامية التي يشهدها المغرب في سياق جيوسياسي مضطرب، في وقت تعبر فيه المملكة عن طموحات مهمة في مجال بناء دولة اجتماعية، وعن الإرادة في تعزيز تنافسيتها من خلال الاستفادة من مناخ أعمالها المتميز.
