انطلقت صبيحة اليوم الاثنين، الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، لمناقشة وقع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي على ذات الجهة.
وكان مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، قرر، في سابقة هي الأولى من نوعها، عقد دورة استثنائية للمصادقة على بنود ومضامين اتفاقية الصيد البحري الموقعة بالأحرف الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتهدف الدورة الاستثنائية، المنعقدة اليوم الاثنين، بالداخلة، والتي تعد تزكية مباشرة لشرط الجوهري الذي حمله الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تكريس شرعية تمثيل المنتخبين للساكنة المحلية بالمنطقة، واستشارتهم القبلية في تمرير الاتفاق الاقتصادي الذي يجمع المملكة والاتحاد الأوروبي، الى جانب دحض ادعاءات جبهة البوليساريو المتمثلة في حصرية تمثيل الساكنة المحلية للمنطقة.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمجلس جهة الداخلة واد الدهب، عقدت قبل أسبوعين، اجتماعا مطولا لدراسة وقع البروتوكول بصيغته الجديدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، ومناقشة برمجة هذه النقطة الفريدة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم، بالاضافة إلى تقديم عرض مفصل من لدن المديرية الجهوية للصيد البحري بسط مكاسب الاتفاق على مستوى التنمية المحلية، وعرضه للتصويت والمصادقة، طبقا للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والنظام الداخلي للمجالس.