أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد التشاور مع بنك المغرب، عن “توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس 2020، من ±2,5 في المائة إلى 5 ± في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي %60 و40% على التوالي”.
في هذا الصدد، قال رشيد أوراز المحلل الاقتصادي لدى المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن “الخطوة ليست كبيرة لأنها سترفع هامش تغيير قيمة الدرهم من 2.5 في المائة إلى 5 في المائة، وتم القيام بها لرؤية مدى تداعياتها في الظرفية الحالية، وهذا يدخل ضمن الانتقال التدريجي نحو التحرير الكامل لصرف الدرهم، وأظن أن الوصول للهدف النهائي سوف يأخذ منا سنوات عديدة، وهذا إصلاح مهم”.
وأضاف الباحث الاقتصادي، أن “المبادرة أتت في الوقت المناسب نسبيا بسبب انخفاض سعر النفط عالميا، لكن الظرفية سيئة جدا لأنه عشنا في السنة الماضية الجفاف، وهذه السنة نسير في نفس الأمر، وأيضا هناك التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا التي ستأثر على قطاع الخدمات والسياحة، وهذه القطاعات مهمة بالنسبة للمغرب، لأنها تعتبر من أهم المصادر لجلب العملة الصعبة”.
وأوضح أن “الدولة سوف تعيش مشكلة إذا بقي سعر الصرف ثابت، لذلك لابد من إصلاحه، وصندوق النقد الدولي طلب من المغرب الإسراع بهذه الإصلاح عدة مرات، وحاليا ليس هناك مناخ اقتصادي جيد للتحرير درهم كما كان في 2013 و2014 و2015 لأنها أعطت نتائج جيدة على مستوى النجاعة المالية والمؤشرات الماكرو اقتصادية”.
وشدد أن “الوضعية الآن تتأزم، والسياق الدولي لا نعرف مساره أين يتجه بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، منها تداعيات “كورونا” التي ستؤثر على الاقتصاد الوطني خصوصا على مستوى القدرات التصديرية، وعلى النشاط السياحي مما يعني أن احتياطي العملة الصعبة سوف يتراجع مما سيؤثر على قيمة الدرهم لأن الطلب على العملات الأجنبية سيكون أكبر”.
وحسب وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “يندرج هذا الإجراء في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المحددة للمرحلة الأولى، ويتم الشروع في هذه المرحلة الثانية من الإصلاح في ظروف ماكرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي”.
وأبرز أن “إصلاح نظام سعر الصرف، الذي هو مسلسل إرادي وتدريجي ومنتظم ويمتد على عدة مراحل، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وبالتالي المساهمة في دعم مستوى نموه، ويواصل بنك المغرب، طبقا لقانونه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسيتدخل، عند الضرورة، من أجل ضمان سيولته”.