هددت شركة ”أفريقيا” لتوزيع المحروقات، باللجوء إلى القضاء، ضد ما وصفته بـ”الخبر المغلوط الذي مفاده أن الشركة لم تحترم تعاقدها مع البرلمان في إطار صفقة تهم بطاقات التزويد بالمحروقات”.
وأكدت الشركة، في بيان لها توصل به موقع “سيت أنفو”، أنها احترمت تطبيق بنود العقد الذي يربطها مع البرلمان، وأن أي خطوة تمت في إطار هذا العقد، كانت بطلب من الزبون.
وأوضحت أن النقطة الخاصة بتوقيف صلاحية البطاقات، تمت بطلب مكتوب من طرف المسؤولين بالبرلمان.
وأشارت إلى أنه ‘‘نظرا للمغالطات المقصودة وسيئة النية التي رافقت الخبر والتي استهدفت سمعة الشركة ومصالحها، فإن الشركة تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية واتخاذ التدابير القانونية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوقها”.