أعفى قانون مالية سنة 2019 الجديد، أرباب محطات الوقود بالمغرب من أداء رسوم التمبر.
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لـ “سيت أنفو” : “إسقاط رسم التمبر من قانون المالية، جاء بعد معركة نضالية قوية خاضتها الجامعة منذ ثلاث سنوات، وبعد تجديد المكتب الجامعي، تمكن من تجميد أداء هذا الرسم عمليا بعد سلسة من الحوارات مع وزارة الشؤون العامة والحكامة ومديرية الضرائب، وهو ما سهل علينا إدخال التعديل على مستوى البرلمان وقبوله من طرف الحكومة”.
وأكد زريكم، أن مواكبة الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود لمشروع قانون مالية سنة 2019 سهّل لها إقناع الفرق البرلمانية، بضرورة إعفاء محطات الوقود من أداء واجبات التمبر، التي لا تؤثر على ميزانية الدولة، على حد تعبيره.
وبخصوص تأثير إسقاط أداء رسوم التمبر المذكور على المستهلك، شدد المتحدث نفسه، قائلا : “لو أن الحكومة لم تعفينا من أداء التمبر، كنا سنجد أنفسنا مضطرين لإقرار زيادة جديدة على المستهلك”.
وتشير المادة 250 من مدونة الضرائب المنصوص عليها في مشروع قانون مالية، أنه “تعفى من واجبات التمبر.. مخالصات مبيعات المنتجات النفطية المنجزة من طرف محطات توزيع الوقود بالتقسيط”.