قدم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس بمدينة مراكش، حصيلة عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر، الذي حمل توجهات الملك من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي وتطويره.
وأكد أخنوش، في كلمته باللقاء الذي جمعه بمهنيي ومسؤولي القطاع الفلاحي، أن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي، تطور بمتوسط نمو سنوي قدر بـ 5.25 في المائة، ليصل إلى 125 مليار درهم في 2018، بزيادة 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق مخطط المغرب الأخضر، بالإضافة إلى تضاعف قيمة الصادرات الفلاحية بين عامي 2008 و 2017 لتصل إلى 33 مليار درهم.
وأشار وزير الفلاحة، أن خطط المغرب الأخضر، أولى أهمية قصوى للبعد الاجتماعي، بفضل آليات متعددة، تمكن من خلالها مليون و100 ألف مستفيد (ثلثين) من مزارعين وكسابين ومستثمرين، من إيجاد الدعم والتمويل لمشاريعهم واستثماراتهم، على امتداد 10 سنوات الماضية.
كما أضاف، أن المخطط عمل على مباشرة عدد من المشاريع التي تهم التهييئات الهيدروفلاحية والمراعي وتلقيح الماشية، وعمليات التدخل للحد من آثار الجفاف والثلوج، لمواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من وقعها على الفلاحين.
وقال عزيز أخنوش في كلمته، إن مخطط المغرب الأخضر ساهم بشكل رئيسي في قطاع التشغيل بنسبة 40 في المائة على الصعيد الوطني، بحلقه ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية، ومضاعفته الدخل المتوسط للفلاحين، وتحسين القيمة الإضافية المنتجة بالعالم القروي.
من جهة أخرى، استطاع مخطط المغرب الأخضر، من تحسين تغطية احتياجات البلاد الغذائية، بالوصول الى 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضروات، و 98 إلى 100 في المائة للمنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم والدجاج) وحوالي 50 في المائة للحبوب والسكر.
وختم وزير الفلاحة والصيد البحري كلمته، بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في العمل بعدة أوراش لتطوير الفلاحة الوطنية، والنهوض بها لتكون حلا لمشكل التشغيل، وخلق توازن اجتماعي واقتصادي بالعالم القروي.