“وزارة المالية” ترصد تحسنا كبيرا في آجال أداء مستحقات المقاولات من طرف المؤسسات العمومية
كشفت وزارة المالية تحسن آجال الأداء بالنسبة للمقاولات بشكل ملحوظ، سواء من لدن الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وما فرضته على الاقتصاد الوطني.
وحسب المعطيات الإحصائية التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي الذي يتضمن حصيلة ممارسات
المقاولات فيما يخص آجال الأداء خلال السنتين 2020 و2021، فإن احترام آجال الأداء من قبل الدولة والجماعات الترابية قد تحسنت في السنوات الأخيرة، حيث سجلت 18.6 يوم سنة 2021، وهي أقل من الآجل القانوني المحدد في 60 يوما.
وقالت وزارة فتاح إن تقليص آجال الأداء تحقق بفعل إصلاح آجال الأداء الذي اتخذته الحكومة في سنة 2016، حيث تقلصت آجال الأداء، إذ انتقلت من 144 يوما خلال سنة 2015 إلى 58 يوما خلال 2017 و41.5 يوما خلال 2018. وذلك خلال السنتين الأوليتين لانطلاق الإصلاح.
وبالنسبة للطلبيات العمومية للدولة والجماعات الترابية، فيشير التقرير إلى أن آجال الأداء قد تحسنت، حيث انتقلت من 27.6 يوما في سنة 2017، إلى 21.1 يوما في 2018 و20.6 يوما في 2019، و18.4 يوما خلال 2020، إلى أن سجلت 18.6 يوما في 2021. وذلك بمعدل 19.25 يوما للدولة و17.47 يوما للجماعات الترابية.
وبالنسبة للصفقات العمومية، فقد انتقلت آجال الأداء من معدل 58 يوما كمتوسط سنة 2017 إلى 42 يوما في 2018 و37 يوما في 2019 و33.6 يوما في 2020 و33.9 يوما في 2021، بمعدل 32.83 يوما بالنسبة للدولة و37.4 يوما بالنسبة للجماعات الترابية.
وبالنسبة للمقاولات والمؤسسات العمومية، فإن سنة 2021، عرفت تحسنا ملحوظا في معدل أداء مستحقات المقاولات، حيث بلغ المعدل 36.1 يوما مقابل 39.9 يوما في 2020، و55.9 يوما في 2018. وهو ما يعني انخفاضا ب35 في المائة، وب19.8 يوما.
وأشار تقرير المالية إلى أن أغلبية المقاولات والمؤسسات العمومية تؤدي مستحقات مزوديها في الآجال القانونية، وذلك بمعجل 86 في المائة منها تؤدي مستحقات المقاولات والشركات في آجل يقل عن 60 يوما، مقابل 82 ف يالمائة سنة 2020. حيث أوضح التقرير أيضا أن 87 في المائة من المؤسسات العمومية ة82 في المائة من المقاولات العمومية لم تسجل أي تأخر في أداء المستحقات، واحترمت آجال الأداء. فيما فقط 4 ف يالمائة من المقاولات العمومية هي التي سجلت تأخرا يفوق 60 يوما في آجال الأداء.
وأوضحت دراسة وزارة الاقتصاد والمالية أن مجموعة من القطاعات تضررت بفعل جائحة كورونا، حيث سجل تراجع في آجال الأداء، بقطاعي السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، حيث تراجع معدل الأداء بنسبة 25 في المائة سنة 2020، وتحسن في 2021، مع تأخر أيضا بالنسبة لقطاعات الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسكنى وسياسة المدينة وقطاع البنية التحتية والنقل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
