لعلج: قانون المالية 2023 نص “يبعث على الاطمئنان”
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الجهود المبذولة لإعداد قانون المالية 2023 مكنت من التوصل إلى نص “يبعث على الاطمئنان”.
وشدد لعلج، الذي كان يتحدث خلال فعاليات المجلس الوطني للمقاولة، المنعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أن “قانون المالية جعل من إصلاح الضريبة على الشركات أولوية، مع إرادة لإرساء نظام جبائي أكثر تناغما وعدالة، ومنح الفاعلين المزيد من الشفافية ووضوح الرؤية في أفق سنة 2026”.
وفي هذا الصدد، سجل لعلج الانخفاض التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات ليصل إلى 20 في المئة في أفق سنة 2026 لفائدة الشركات التي تحقق أقل من 100 مليون درهم من الأرباح الصافية، والتي تمثل القسم الأكبر من النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى ارتياح الفاعلين في ما يتعلق بالحفاظ على جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة واسعة النطاق مع تسقيف المعدل عند حدود 20 في المئة حتى بالنسبة للمقاولات التي تحقق أزيد من 100 مليون درهم من الأرباح، المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي أو بصفة القطب المالي للدار البيضاء.
وبعد أن رحب بإعادة تنفيذ خصم 70 في المئة على مكاسب بيع الأصول إلى غاية سنة 2025، أوضح لعلج أن هذا الإجراء سيمكن من تشجيع إعادة الاستثمار الخاص، وبالتالي إحداث القيمة وفرص الشغل.
وفي ما يتلعق بالضريبة على الدخل، أعرب لعلج عن ارتياحه لمواصلة الإعفاء إلى غاية 31 دجنبر 2026 بالنسبة لأجور المستخدمين الجدد غير المتجاوزين سن الخامسة والثلاثين، برسم أول عمل بصيغة العقد غير محدد المدة لمدة 36 شهرا الأولى، اعتبارا من تاريخ التوظيف، وهو إجراء يشجع على توظيف الشباب.
ومن جهة أخرى، أكد على الالتزام بمعالجة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية، الذي طالب به الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ المناظرة الوطنية حول الجبايات، في قانون المالية 2024، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم إطلاق أشغال معمقة مع الإدارة.
وأوضح أن المقاولات تتطلع إلى هذين الإصلاحين الهيكليين والاستراتيجيين بالنظر تأثيراتهما المنتظرة في مجال تخفيف العبء على خزائنها، وملاءمة الضرائب، وكذا من حيث الحيادية.
وعلى صعيد آخر، تطرق لعلج، خلال هذا اللقاء السنوي الذي يجمع الفاعلين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والمسؤولين الحكوميين حول قضايا ذات راهنية، إلى الأوراش المهيكلة التي تم إطلاقها من أجل تحقيق انتعاش حقيقي ودعم النمو، ومواكبة النسيج الاقتصادي حتى يضطلع بأدواره الكاملة.
وفي هذا الصدد، أشار لعلج إلى إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيساهم بطريقة مبتكرة في تمويل المشاريع الاستثمارية وتعزيز رؤوس أموال المقاولات، وإلى برنامج دعم الابتكار الصناعي “تطوير البحث والتطوير والابتكار”، والذي يهدف إلى إعطاء زخم للبحث والتطوير، كما سيحفز الابتكار ويدعم الاستثمارات التكنولوجية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
