بنشعبون: “أموال عفا الله عما سلف” ستوجه لإصلاح صناديق التقاعد
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أن الأموال المهربة، التي سيتم استرجاعها في إطار عملية المساهمة الإبرائية سيتم توجيهها إلى إصلاح صندوق التقاعد.
وأوضح بنشعبون، مساء أمس الثلاثاء، خلال ندوة صحفية حول قانون المالية لسنة 2020، أنه في حالة الحصول على مداخيل استثنائية، سيتم توجيهها لكل ما هو اجتماعي، وبشكل خاص صندوق التقاعد الذي يحتاج إلى إصلاح هيكلي وميزانية خاصة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن إطلاق عملية التسوية التلقائية للممتلكات النقدية المنشأة بالخارج مقابل أداء مساهمة إبرائية، يتم بموجبها إعفاء الأشخاص المعنيين من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفة قانون الصرف.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أنه سيكون بإمكان المغرب، ابتداءً من سنة 2021، وهو تاريخ دخول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات حيز التنفيذ، التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد، مما سيمكن للسلطات أن تتخذ آنذاك في حقهم إجراءات في حالة كانوا مُخالفين للقانون.
وأوضح بنشعبون في هذا السياق أنه “حين تدخل مقتضيات الاتفاقية مع دول OCDE حيز التنفيذ سنة 2021، ستصلنا المعلومات تلقائياً بخصوص كل مغربي يتوفر على أموال أو حسابات بنكية أو عقارات في الخارج، ولذلك وضعنا هذه المقتضيات في قانون المالية لإتاحة الفرصة للمغاربة لتسوية وضعيتهم خلال مرحلة انتقالية”، مضيفا:”وبإمكان كل من يتوفر على ممتلكات في الخارج من المغاربة القيام بالإجراءات المتعلقة بالإقرار والأداء في إطار عملية التسوية الطوعية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير المقبل إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من سنة 2020”.
وسيستفيد المنخرطون في هذه العملية من تطبيق سعر 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية الُمرجَعة إلى المغرب والمودعة في البنوك المغربية بحسابات بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمملكة مُقابل الدرهم، بحسب ما نص عليه مشروع قانون مالية 2020.
