المغرب يفتح الطريق أمام إنتاج السيارات الكهربائية للمرة الأولى بإفريقيا
قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم السبت 09 دجنبر، إن المغرب، ومن خلال إحداثه لمنظومة صناعية للنقل الكهربائي، يفتح الطريق أمام إنتاج السيارات الكهربائية للمرة الأولى بإفريقيا.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بين يدي الملك محمد السادس، خلال حفل تقديم مشروع إنجاز المجموعة الصينية “بي. واي. دي أوتو إنداستري” لمنظومة صناعية للنقل الكهربائي بالمغرب، وتوقيع بروتوكول الاتفاقية المتعلقة به، أن النقل الكهربائي سيظفر تدريجيا بحصة هامة من مسار تطور النقل عبر العالم، مسجلا أن المملكة جهزت نفسها لولوج هذه الصناعة، وذلك من خلال التحول إلى منصة ذائعة الصيت للإنتاج والتصدير.
وأكد الوزير أن هذا المشروع سيشتمل عند الانتهاء من إنجازه، على مصنع للبطاريات، ومصنع للسيارات السياحة الكهربائية، وآخر للحافلات ومصنع للشاحنات الكهربائية، وآخر لمقطورات القطارات الكهربائية أحادية السكة، مضيفا أنه سيقام على مساحة 50 هكتار، منها 30 هكتارا مغطاة، كما سيمكن من إحداث 2500 منصب شغل مباشر.
وقال إن هذا المشروع أضحى ممكنا بفضل مجموعة من العوامل، لاسيما الزيارة الملكية لجمهورية الصين الشعبية في ماي 2016، والتي تم خلالها توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، بما يمكن المستثمرين الصينيين اليوم من استشراف تواجدهم في المغرب بكل ثقة.
وبعد التذكير بالمكانة الجوهرية التي أضحت تحتلها المملكة بوصفها منصة تنافسية لإنتاج السيارات، أوضح العلمي أن الفاعلين ذوي الريادة في القطاعات عالية التكنولوجية، من قبيل المواد المركبة والإضاءة أو الربط، مستقرون في المغرب.
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير بالمسار الذي قطعته المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس في مجال التنمية المستدامة، مسجلا أن هذه المقاربة الإرادية التي انخرط فيها المغرب هي نتاج بناء تدريجي للاقتصاد الوطني حول أربع دعامات أساسية.
وأكد العلمي أن “الدعامة الأولى مكنت من إنجاز الموانئ، المطارات، الطرق السيارة، محطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلا عن جميع مكونات البنية التحتية الوطنية”، مضيفا أنه وقبل إنجاز بنيتها التحتية، فإن المملكة نفذت الدعامة الثانية لاستراتيجيتها، من خلال فتح اقتصادها على العالم وولوج العوملة من بابها الواسع.
وهكذا – يضيف العلمي – فإن المغرب وقع 51 اتفاقية للتبادل الحر و23 اتفاقية تفضيلية، بما يجعل المملكة أرضية حقيقية للإنتاج والتصدير.
وقال مولاي حفيظ العلمي إن المملكة، مدعومة بهاتين الدعامتين، التزمت بالسير على درب التنمية الصناعية المضطردة، وذلك من خلال اعتماد مخططات صناعية متتالية، مكنت من تحفيز استقرار أسماء كبيرة، من قبيل رونو، بومبارديي، بوجو، بوينغ وعلامات أخرى، مما جعل المغرب إحدى قواعدها الإنتاجية، مسجلا أنه وعلاوة على المهن التقليدية، فإن النسيج الاقتصادي الوطني تعزز بقطاعات جديدة مثل صناعة السيارات والطائرات.
وخلص الوزير إلى أن هذا المشروع الوازن “سيساهم في تجسيد الرؤية المستنيرة لجلالة الملك حيال تطوير العلاقات الصينية -الإفريقية: وهي رؤية مغرب يعمل على تمديد طريق الحرير ليشمل مجموع القارة الإفريقية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
