المغرب.. حوالي 21 مليون عملية أداء إلكتروني بقيمة تفوق 7 ملايير درهم
كشفت وزارة التجارة والصناعة معطيات إحصائية مهمة عن تطور قطاع التجارة الإلكترونية، الذي عرف تطورا سريعا، حيث بلغ مجموع عمليات الأداء بالمغرب خلال سنة 2021، ما مجموعه 20.7 مليون عملية أداء إلكتروني بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.47 مليار درهم. أي بزيادة تعادل 45 في المائة بالنسبة لعدد عمليات الأداء، و28 في المائة بالنسبة للقيمة الإجمالية للأداء مقارنة مع سنة 2020.
وقالت وزارة رياض مزور في جواب عل سؤال برلماني، إن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا ساهمت في تعزيز وازدهار هذا النمط التجاري في ظل انتشار الهواتف الذكية وتعميم الإنترنت، فيما خلال سنة 2020، أكد أن 84 في المائة من المغاربة فثي المناطق الحضرية أن التغيرات الناتجة عن الجائحة بخصوص استعمال الوسائل الرقمية لن تزول وستكون دائمة.
ونظرا للإمكانيات التي تتيحها التجارة الإلكترونية في تنويع قنوات التسويق والتوزيع، وتقريب المنتجات للمستهلكين، وكذا الرفع من المردوجية بالنسبة للتجار وذلك في إطار منظومة اقتصادية متكاملة. فإن الوزارة، حسب نص جوابها، تعمل على ضمان نمو متناسق ومتجانس لكل الأنماط التجارية، بشكل يسمح للتجار بالاستفادة من المزايا التي تمنحها منظومة التجارة الإلكترونية لاسيما في ظل الأزمة الصحية وكذا التحول الذي تعرفه أنماط الاستهلاك.
وفي هذه الصدد، أوضحت الوزارة أنها تشتغل على مواكبة رقمنة قطاع التجارة، وخاصة التجار، وذلك عبر مجموعة من المشاريع، من بينها خلق مركز لاحتضان وتسريع نمو المقاولات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية بغية تطوير حلول رقمية تتلاءم مع اتحتياجات التجار. وذلك بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. ويهدف هذه المركز، في أفق 2023، إلى مواكبة، ما يقارب 100 مقاولة ناشئة تقدم حلولا رقمية مبتكرة لفائدة تجارة القرب، التي تحتاج إلى أدوات رقمية ميسرة وفي المتناول تساهم في عصرنتها، وتحسين قيمتها المضافة.
وإلى جانب ذلك، تم الإعلان عن طلب الاهتمام لفائدة حملة المشاريع، حيث ستتم عملية المواكبة ابتداء من مرحلة بلورة الفكرة، وإعداد النمودج الأولي إلى مرحلة التسويق وتسريع النمو، وكذا وضع عروض لرقمنة تجارة القرب بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية. تروم تقوية القدرة التنافسية لتجار القرب، والتي ترتكز على اكتساب التجار للمهارات الرقمية العملية، عن طريق التكوين في استخدام تكنولوجيات المعلومات وآليات التسويق الرقمي.
وبالموازة مع ذلك، وضعت الوزارة برامج للتكوين لفائدة التجار بشراكة مع الجمعيات المهنية للتجار، وكذا غرف التجارة والصناعة والخدمات، وفي هذا الصدد، تم توقيع شراكة ثلاثية الأطراف بين الوزارة والمؤسسة المغربية للثقافة المالية وفيدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، تهدف إلى تعزيز الكفاءات المهنية للتجار من خلال مختلف الهياكل الجهوية لهذه المؤسسات، وتشجيع مراكز الشراء المشترك والشراكات مع القاطرات الكبرى للقطاع، عبر وضع منصات رقمية للشراء المشترك، والتي ستضم التجار الصغار والموردين، وكذا وسائل لوجستيكية متعددة، مما سيضمن للتجار الصغار التزود بالبضائع عن طريق الوسائل الرقمية من هواتف وألواح رقمية وحاسوب وغيرها، وبأثمنة جد مناسبة تضمن تنافسيتهم.
ولتشجيع الأداء عبر الهاتف النقال، تشارك الوزارة رفقة مختلف المتدخلين، في إطار الاسشتراتيجية الوطنية للشمول المالي في إطلاق وتشجيع الأداء عبر الهاتف النقال، وهكذا قامت الوزارة بشراكة مع الجهات المعنية بحملات توعية وتحسيس لفائدة التجار المحليين على مستوى أربعة مواقع تجريبية كفاس ومكناس وبن جرير وأزيلال، على أن يتم تعميم هذه العملية على جميع مناطق المملكة.
وفي هذه السياق، قدم قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، تحفيزات لتشجيع الأداء عبر الهاتف النقال للتجار، حيث تم إعفاء رقم المعاملات المحقق عن طريق الأداء بالمحمول خلال خمس سنوات من الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة للمداخيل المهنية الخاضعة لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
وأما بالنسبة لسبل حماية السوق الوطني من بعض المواد التي قد تشكل مساسا بالأمن الوطني، فتجدر الإشارة أن القانون 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية ونصوصه التطبيقية يسمح بوضع إجراءات القيود عند الاستيراد للحفاظ على الأمن الوطني. وعلى سبيل المثال، يتم إخضاع عمليات استيراد الدرون لرخص الاستيراد، بتنسيق مع وزارة الداخلية.
