الكتاني يكشف الأهمية الاقتصادية لسحب المغرب لـ3 ملايير دولار من صندوق النقد الدولي
كشف المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، الأهمية الاقتصادية لقرار المغرب الذي لجأ بمقتضاه، أول أمس الثلاثاء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي، لسحب مبلغ يعادل 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، وذلك في إطار مواجهة أزمة جائحة كورونا “كوفيد-19، بحسب ما أعلنه بنك المغرب أمس الأربعاء.
وفي هذا السياق، قال الكتاني في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن الأهمية الاقتصادية لسحب المغرب لـحوالي 3 ملايير دولار من صندوق النقد الدولي، مرتبطة بنسبة الخسارة الاقتصادية المتوقعة، والتي ستصل إلى حوالي 4500 مليار سنتيم، كنقص في الإنتاج كل شهر في المغرب، على أساس أن إنتاج الدخل الوطني هو 300 مليار في اليوم، وبالتالي إذا انخفض الإنتاج بـ50 في المائة، فذلك يعني أننا نخسر 150 مليار في اليوم، أي ما يعادل 4500 مليار في الشهر.
وأوضح الكتاني أن الأموال المحصل عليها من صندوق النقد الدولي ومن صندوق مكافحة كوورونا (حوالي 600 مليار سنتيم)، ستعوض المغرب في الخسارة الاقصادية المباشرة لحوالي شهر وأسبوع، فضلا عن الخسارة غير المباشرة المرتبطة بإغلاق العديد من المقاولات.
وشدّد الكتاني على أن 6000 مليار المذكورة، هي ضرورية الآن ولديها أهمية كبيرة في ظل الأزمة التي يعاني منها المغرب بسبب تأثيرات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتعين أن تكون مراقبة ومتابعة دقيقة لصرف هذه الأموال.
وتابع الكتاني أن جزءا من هذه الأموال سيتم منحه لشراء الأجهزة والكمامات الطبية والتجهيزات الطبية المتعلقة بالمستشفيات التي أقيمت لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم صرف جزء آخر في الدعم المخصص للأسر الضعيفة التي تتوفر على “راميد”، فضلا عن صرف جزء آخر في مساعدة المقاولات الصغيرة تفاديا لإغلاقها.
وشدّد الكتاني على ضرورة السرعة والدقة في توزيع هذه الأموال، سواء فيما يتعلق بالأسر التي ستستفيد من الدعم، أو المقاولات المتضررة أو غيرها.
وكان بنك المغرب، ذكر في بلاغ له ، أنه “في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة “كوفيد-19، لجأ المغرب في السابع من شهر أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات”.
وأضاف المصدر أن هذا السحب “يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا”.
وأكد أن الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر برکود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سیأثر سلبا على الاقتصاد الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، خاصة صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمین بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي هذا السیاق، يسجل البلاغ ، سيساعد السحب من خط الوقاية والسيولة “في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف فى اقتصادنا الوطني”.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظیفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات، ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات التي اتحذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.
