اتهم نائب برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، فضل عدم ذكر إسمه، وقوف لوبيات سياسية واقتصادية كبرى، وراء رفض الحكومة لمقترح فرض ضريبة إضافية عن الخمور، تصل إلى 100 درهم لكل هيكتولتر، أي ما يعادل درهما واحدا عن كل لتر، تقدم به فريقه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2019. وشدد ذات المصدر على أنه "عند كل مناقشة لمشروع قانون المالية، وعند كل اقتراح بتضريب الخمور، الحكومة ترفض أي اقتراح في هذا الباب، بفعل ضغوطات تمارس عليها من قبل شركات كبيرة توجد وراء قطاع الخمور بالمغرب، تحقق أرباحا كبيرة، وتنخرط في رأسمال العديد من المؤسسات الأخرى، وتستثمر في قطاعات أخرى بما فيها العقار وبورصة الدار البيضاء، ومن ثم فإن هناك تحركات لمجموعة الضغط التابعة لهذه الشركات من أجل التراجع عن هذه الزيادة". يشار أن الإنتاج الوطني من الخمور، تجاوز، حسب آخر الإحصائيات، 329 الف هيكتولتر، كما كشفت دراسة أن المغاربة يحتلون المركز الثاني عشر على مستوى استهلاك الخمور بين البلدان الإسلامية بنحو 1.5 لتر لكل فرد. وتبدو إيرادات الخمور والجعة جد متواضعة، مقارنة بتلك التي تراهن عليها الحكومة من الرسم الداخلي على استهلاك منتجات أخرى، مثل التبغ، إذ تفرض الحكومة على هذا المنتج ضرائب تتعدى 60% من سعر البيع، علماً بأن المنظمة العالمية للصحة، تدعو لرفعها إلى مستويات أكبر.
