الرميد يحاضر بالمستشارين
رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، اتهامات فريق المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، بالتهرب من المثول أمام المؤسسة التشريعية، وخاصة لجنة العدل والتشريع، لمناقشة الاختلالات الحقوقية التي عرفها حراك الحسيمة.
وأوضح مصطفى الرميد، زوال اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تفاعلا دائما كان بين الحكومة والفرق النيابية بكلا الغرفتين، إبان الحراك بمنطقة الريف، مشددا على أن التفاعل الآني حينها كان من قبل وزري الداخلية والعدل، أما بالنسبة لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، فإنه من المعلوم أنه لا يباشر الاجراءات الخاصة لتدبير المظاهرات.
وأشار الرميد إلى أن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في أي منطقة من المناطق “يتطلب التفريق بين مراكز الجهات التي تقوم بتقييم الأحداث والوقائع وتكييفها، أما حينما يتعلق الأمر بفاعل حقوقي أو برلماني، بصيغة المفرد، فإنه يستند إلى مجرد روايات الضحايا المحتملين، ليؤسس عليها موقفا يكون في الغالب، وهذا هو الواجب، مساندا للمواطنين، هذه هي مهمته ولهذا وجد”، مردفا، فيما يشبه درسا حقوقيا، ” أما حينما يتعلق الأمر بفاعل حكومي، مثلا وزير الداخلية، فإن ما يهمه بالأساس هو حماية الأمن العام، وحماية أمن الأفراد والجماعات والممتلكات، قبل أي اعتبار آخر، وحينما يتعلق الأمر بوزير حقوق الانسان، فهو بالفعل فاعل حكومي، لكنه هو أيضا يعد حساسية حقوقية، يقترض فيه، بل يتوجب عليه، أن يكون الضمير الحقوقي للحكومة، لذلك فإن من واجبه التنبيه على كل الاختلالات الي يمكن أن تعم التدخلات الأمنية، لكي ترقى الى أعلى مستويات الحكامة الأمنية”.
وأفاد الرميد أن “وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان كان حاضرا في قلب هذه الأحداث، من خلال التواصل مع كافة الجهات المهنية، منبها إلى ما ينبغي التنبيه اليه، حتى تذهب الأمور في احترام تام للقانون”، موضحا أنه قام ” بإنجاز تقرير شامل يتناول كافة التجاوزات المختلفة، حسب تصورها، سواء من قبل المحتجين أو من قبل القوات العمومية، ونتائجها المؤسفة احيانا بل المؤلمة أحيانا اخرى، وعرضت هذا التقرير على النسيج الجمعوي الحقوقي بكل مكوناته، وبعد مناقشات مستفيضة، وضعنا تقريرا أتبتنا فيه رؤية الحكومة لما وقع، ولكن أيضا أتبتنا فيه ملاحظات جميع الفاعلين الحقوقيين بدون استثناء”.
وفي ذات الموضوع، تدخل رئيس الجلسة، بصفته عضو بلجنة العدل والتشريع ليوضح أنه لم يحدث أي تهرب من قبل المسؤوليمن الحكوميين للمثول أمام لجنة العدل والتشريع، التي تلقت طلبا من بعض الفرق البيابية بضرورة مثول الوزراء المعنيين للاجابة على اسئلة آنية تهم الاختلالات الحقوقية التي مست الحراك بمنطقة الحسيمة، وأن ما حصل هو مكتب لجنة العدل والتشريع، أرجئ الاجتماع الذي كان مقررا لمناقشة مستجدات الحراك آنذاك، إلى وقت لاحق لتزامن البرمجة مع مشروع القانون حول النيابة العامة الذي كان معروضا على أنظار البرلمان.
