التعليم الخاص بالشمال: تعرضنا للتشويه وتهييج الناس ضدنا خرق لكل القوانين
أكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة على أن “الآباء وأولياء الأمور من ذوي الدخل القار والذين لم يتأثروا بمضاعفات جائحة كورونا (كما قال وزير التربية الوطنية على شاشة التلفزة المغربية) هؤلاء مطالَبون بأداء ما بذمتهم من حقوق مالية كاملة تجاه مؤسساتهم، َوتؤكد لهم أن تضامننا معاً مؤسساتٍ وآباءً يجب أن يكون مع الفئات المُعسرة والمتضررة، فلذلك فإن المؤسسة قد تخلت عن قسط كبير جداً من مداخيلها لفائدة الفئات المتضررة وتدعو الآباء القادرين على الأداء (وليس لهم أي عذر قاهر) بالتضامن مع تلك الفئات بأداء الحقوق كاملة“.
وأضافت الرابطة في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “دور جمعيات الآباء يجب أن يظل مرتكزاً على القيم التربوية وقيم المواطنة وأن يكون مجالُ عملها تقديم المشورة التربوية اللازمة في إطار الشراكة الواجبة بينها وبين المؤسسة التعليمية، وبالتالي فإن تحويل هذه الرسالة إلى خدمة فئة معينة من الآباء ضداً على الحقوق الواجبة والمستحقة للمؤسسة يُفقدها طبيعتها ومصداقيتها“.
وأوضحت أن “المؤسسات الخصوصية (إضافة إلى الخدمة التربوية والاجتماعية التي تقوم بها) هي مقاولات ربحية تخضع بشكل صارم للتنظيمات المالية والجبائية التي سطرها المشرع ببلادنا،. لذلك فلا مجال للمساومة على حقوق لا تتنازل عليها السلطات المالية والضريبية الوصية (ومنها تخفيض السومة المالية لمن لا يملك أي مبرر أودليل قانوني لتخفيض السومة لفائدته)”.
وشددت الرابطة على “مبدأ التضامن العادل كقيمة إنسانية رفيعة وكقيمة حضارية كبري في حياتنا، ولذلك فقد عملت المؤسسات الخصوصية بالجهة على إعفاء الآباء من واجبات النقل والمطعم المدرسيين لشهور 4 + 5 + 6، وقدمت عروضاً تشجيعية جداً بسلك التعليم الأولي، ثم إنها تعاملت بمرونة كبيرة مع الحالات المعسرة والمتضررة من تداعيات كورونا للآباء وأولياء الأمور، وقدمت تخفيضات جد مهمة لفائدتهم مع إدلائهم بما يفيد تضررهم“.
وأشارت إلى أن “أي خصم في السومة يساوي بين المتضررين وبين القادرين على الأداء إنما هو محاباة للميسورين وظُلمٌ في حق المتضررين، وإذ تحيي الرابطة كل المؤسسات التي انخرطت في هذا التوجه الناضج الذي يضمن المرونة والتيسير للمتضررين ويحث غير المتضررين على الوفاء بما في ذمتهم، فإنها ستظل مدافعة عن حق التلميذ ليحظى بتعليم جيد وحق المؤسسة لتحظى بحقوقها مقابل الخدمات الجليلة التي تقدمها“.
وأفادت الرابطة “أننا نحيا في دولة الحق والقانون، والقانون يحمي المتعاقدَين معاً، ولذلك فإنها تعتبر أن اللجوء إلى التنسيقيات وإلى تهييج الناس وتعبئتهم ضد الحقوق المستحقة لأصحابها هو خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والعهود وأيضاً لقانون العقود والالتزامات والتنظيمات الجاري بها العمل في التجارة والبيوع“.
وعبرت “مؤسسات التعليم الخصوصي عن انخراطها الكامل منذ اليوم الأول كسائر المؤسسات والمقاولات على طول البلاد وعرضها للتضامن والتآزر وساهمت بشكل مباشر وبكل فخر في صندوق كورونا، وأنها “قد قامت بواجبها كاملاً من خلال الدروس الحضورية ومن خلال الدراسة عن بُعد أيضاً في جهة الشمال وفق التوجيهات والقرارات والمذكرات المنظِمة والمؤطِرة لهذه العملية من طرف وزارة التربية الوطنية“.
وذكرت “رابطة التعليم الخاص بالجهة أن مؤسسات التعليم الخصوصي مرتبطة في عملها وبرامجها ومناهجها وقراراتها التربوية بالقرارات والتوجيهات والمذكرات والبرامج الصادرة عن الجهة الوصية عن التربية والتعليم ببلادنا (وزارة التربية الوطنية)، وأن الالتزام بقرار توقيف الدراسة الحضورية والانخراط في الدراسة عن بُعد لا يخرج عن هذا الإطار، وبالتالي فإن الخدمة المؤدى عنها بالمؤسسة الخصوصية ترخِص بها الجهة الوصية للعمل بها وفق البرامج والتنظيمات التربوية المسطَرة في الأوقات العادية وفي الحالات الاستثنائية، ولا مجال لتغيير السومة المالية على هذا الأساس“.
وأورد بلاغ المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب أن “معظم الآباء وأولياء الأمور عبروا عن ارتياحهم للجهود المبذولة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي رغم حملات التشويه والتشهير والتبخيس التي طالتها (للأسف) من بعض المغرضين الذين ضربوا عرض الحائط كل منجزاتها ماضياً وحاضراً لأسباب غير مفهومة، وعوض أن تحظى هذه المؤسسات بالتنويه والتشجيع فقد لجأ بعض الآباء (متوسلين في ذلك ببعض جمعياتهم) بتبخيس كل المكتسبات والجهود التي بُذلت لفائدة أبنائهم فخرجوا ببيانات تُحرض أولياء الأمور على عدم الوفاء بمستحقاتهم المالية تجاه مؤسساتهم“.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية