ألحق فيروس كورونا ضررا كبيرا بعدد من القطاعات الحيوية ببلادنا، من ضمنها قطاع الإنتاج السينمائي، الذي كانت قد شلت عجلته تماما إبان فترة الحجر الصحي الماضية، مكبدا القطاع ومستخدميه خسائر مادية مهمة، وبغية معرفة أوضاع القطاع بعد رفع الحجر الصحي تواصل موقع “سيت أنفو” مع المنتجة أسماء أكريميش التي خصتنا بالحوار التالي :
-ما جديد وضع قطاع الإنتاج السينمائي ببلادنا خاصة بعد رفع الحجر الصحي؟ هل هناك انتعاش للقطاع مع استئناف نشاط بعض المنتجين المغاربة أم لازال يعاني من تداعيات الشلل الذي أصيب به جراء انتشار جائحة كورونا؟
أسماء أكريميش : بكل تأكيد لا زالت الآثار موجودة وستمتد لفترة ربما طويلة نظرا للعديد من الأسباب، على رأسها أن نسبة مهمة من المشاريع السينمائية و التلفزية في المغرب ليست محلية، بل هي عالمية، وتبقى أزمة كورونا مرتبطة بالدول كافة لا دولة بمفردها، بمعنى أنه إذا سيطر على الفيروس في دولة ستظل الأوضاع مرتبطة بالدول الأخرى التي تتم منها وإليها حركة السفر.
بالتأكيد استئناف تصوير بعض المشاريع هي خطوة إيجابية، لكنها لن تعود لطبيعتها كما كانت خلال هذا العام، وسيبقى التقدير خلال العام المقبل حسب فعالية ووجود اللقاح والقدرة على توفيره لمعظم دول العالم.
-بكم قدرت الخسائر المالية للقطاع السينمائي بالمغرب جراء الجائحة ؟
أسماء أكريميش: الخسائر حتى الآن هي كبيرة جدا وربما يصعب تحديها بدقة نظرا لأنها تحتاج إلى أكثر من جهة لرصد هذه الخسائر، منها خسائر قاعات السينما وعمليات التصوير الأجنبية والمحلية، وحركة السفر والتنقلات، و الآليات المستخدمة في التصوير، وفريق العمل التقني و الفني و من الفنادق والعمال، كل هذه الجوانب تمثل خسائر بالمليارات، لأن عملية التصوير لا تقتصر على القيمة المحددة لكل عمل في الجانب التصويري فقط.
بشكل عام خسائر قطاع السينما كبيرة جدا على المستوى المحلي والعالمي، خاصة أن هناك الكثير من الشركات العالمية أوقفت عمليات التصوير، وبعض الشركات اضطرت للتصوير في مناطق محدودة وهو ما انعكس على مستوى بعض الأعمال المنتجة خلال العام الحالي.
وبشكل عام أرى أنه يصعب تحديد حجم الخسائر بدقة في إطار الجوانب الشاملة المتعلقة بصناعة السينما وكل الأرقام التي ترصد هي تقديرية، مع الوضع في الاعتبار أن بعض الأعمال كانت ستبدأ التصوير خلال العام الجاري وربما لم يجرى بشأنها أي اتفاق، ما يعني أنها ليست في القيمة التقديرية للخسائر.
-هل تلقى قطاع الإنتاج مساعدات مادية لتجاوز الأزمة؟
أسماء أكريميش : قطاع السينما والثقافة ككل القطاعات في المغرب تلقت دعما خلال فترة الجائحة بالفعل، وحسب الأرقام الرسمية المعلنة، وافق المركز السينمائي المغربي تلبية لطلب الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بالنظر للظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، على تمديد آجال تقديم طلبات الدعم برسم الدورة الثانية من سنة 2020، لفائدة شركات الإنتاج السينمائي، والسمعي البصري.
وهكذا استفاد من الدعم مشاريع خلال الدورة الأولى لسنة 2020 ستة أفلام روائية بما مجموعه 19,37 مليون درهم، وسبعة أفلام وثائقية حول الثقافة، والتاريخ، والمجال الصحراوي الحساني ما قبل الإنتاج وذلك بمبلغ 4,82 مليون درهم. فيما تم تخصيص مبلغ 340 ألف درهم لمشاريع لكتابة وإعادة كتابة السيناريو.
وخلال الفترة الممتدة ما بين شهري أبريل ويونيو 2020، أدى المركز السينمائي المغربي ما يزيد عن 6,5 مليون درهم، استفاد منها على الخصوص 11 مشروعا وطنيا للإنتاج السينمائي، خصص 450 ألف درهم منها لرقمنة قاعة سينمائية بطنجة.
كما تم تخصيص مبلغ مليوني درهم إضافيين لتغطية النفقات الملتزم بها من طرف المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي كان مقررا تنظيمها ما بين مارس ويونيو 2020، والتي تم إلغاؤها بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
-كيف ترون مستقبل الصناعة السينمائية والسمعي البصري وممتهني القطاع في ظل الوضع الراهن؟
أسماء أكريميش : الأمر مرتبط بنجاح اللقاحات أو الدواء المرتقب، والفترة الزمنية التي سيغطي فيها اللقاح دول العالم، وبشكل مبدئي سيمتد التأثير خلال عام 2021، لأنه من الصعب حصول كافة دول العالم على اللقاح في أشهر معدودة حيث يحتاج الأمر لفترات طويلة، وربما للتأكد من فاعلية اللقاح، وفي هذه الحالة يمكننا الحديث عن عودة القطاع لما كان عليه في 2022، مع الوضع في الاعتبار قدرة الشركات على توفير كميات كبيرة من اللقاح خلال الأشهر المقبلة، وربما إن استطاعت القضاء على الوباء بحلول منتصف 2021 فيمكن أن تبدأ العودة التدريجية لصناعة السينما، خاصة أنها ستتأثر أيضا بالوضع الاقتصادي الذي طال كافة القطاعات والشركات.