البام: التدبير الحكومي “معطوب”
انتقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الأداء الحكومي خلال دورة أكتوبر، معتبرا أن التدبير الحكومي كان “معطوبا” في ظل سياق سياسي ” مشحون”، وواقع إجتماعي “موبوء”.
وقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلاصاته للأداء الحكومي في دورة أكتوبر، في كتيب من صفحة، شارحا مواقفه من مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشدداً على أن حكومة سعد الدين العثماني ” لم تستجب سياستها لحاجيات مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية المحبطة من التدبير الحكومي، سواء المستثمرين أو الطبقة العاملة أو الفلاحين أو الشباب أو النساء أو العاطلين أو المعدمين أو الفقراء أو المظلومين أو المهمشين والمقصيين”، مشيراً إلى أن “هناك غياب لرؤية واضحة فيما يخص تقديم بديل ديمقراطي بنفس اجتماعي وإنساني، يستجيب لطموحات القوى الحية بالبلاد، ولانتظارات القوى الصامتة المعارضة المنتشرة في مختلف مناطق المغرب العميق”.
وأضاف ذات الفريق أن” الكل اكتوى بنار السياسات اللاشعبية واللااجتماعية للحكومة، والكل يتعرض مباشرة للهجمات الشرسة للمركب الحكومي المصالحي المناهض للعدالة الاجتماعية والمجالية، والرافض لضمان وإعمال الحقوق والحريات، المنصوص عليها في القوانين الوطنية الملاءَمَة مع منظومة العهود والمواثيق الدولية”.
وذكر فريق الأصالة والمعاصرة بأنه” في غياب عدالة اجتماعية ومجالية، وفي ظل عدم القدرة على بلورة طموح مجتمعي مشترك، وفي إطار الابتعاد عن منطق البناء المشترك للفعل، يبقى تملك أي إصلاح والانخراط فيه مؤجلا إلى حين”، معتبرا أن “الترافع على الإصلاح، والمساهمة في بلورة ظروفه وشروطه، والانخراط في أجرأته وتنفيذه وتقويم اعوجاجاته، كل ذلك يتطلب قناعة وإرادة تنطلق في البدء من تملك الإصلاح ذاته، والتمكن من مقوماته وخصائصه وآليات تصريفه. وهو ما يفتقد في هذه الحكومة للأسف”.
وسجل الفريق النيابي للبام بمجلس النواب أن “نعيش فترة من الضبابية والانتظارية فيما يخص الحسم في العديد من القضايا، من قبيل تأجيل المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والقانون المتعلق بالإضراب الذي عمر طويلا بالمجلس، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالإضافة إلى عدم التزام الحكومة بوعدها المتعلق بتسقيف سعر المحروقات إلى غير من القضايا التي بقية بدون معالجة”، معللا كل هذا إلى “صراع مكونات الحكومة، والتناقضات الحاصلة في مواقفها بخصوص الكثير من القضايا والملفات والقوانين المطروحة على أجندتها، والفشل الذريع في إيجاد حد أدنى من التوافق فيما بينها لتيسير سبل الاشتغال والحسم واتخاذ القرار، وهو ما يضعفها، ويضعف خطابها أمامنا كمعارضة خصوصا، وأمام الرأي العام عموماً”.
وخلص ذات الفريق أن ” هذه الحكومة فاشلة في تحقيق مستلزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وغير مُحترِمة لوعود مكوناتها الانتخابية وبرنامجها الحكومي، وعاجزة عن معالجة مظاهر الاحتقان الاجتماعي، بل وأصبحت حصيلتها حافلة بقرارات لا شعبية ولا اجتماعية”.
