قرار المحكمة بخصوص دعوى “طلاق الشقاق” التي رفعتها باطمة ضد زوجها الترك -صورة
أعلنت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، تأجيل المحمكة النظر في دعوى “طلاق الشقاق”، التي كانت قد رفعتها ضد زوجها، المنتج البحريني محمد الترك، وذلك عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
وكشفت باطمة، أن المحكمة قد حددت تاريخ ال 14 من شهر دجنبر المقبل، موعدا جديدا للبت في القضية، التي كانت قد حددت سابقا تاريخ 21 من شهر نونبر الجاري، موعدا للحسم فيها.
يشار أن باطمة، قد علقت على قرار تأجيل قضيتها قائلة “تم تأجيل الجلسة إلى يوم 14/12 قلت نفسنا طويييل”.
من جهة أخرى، يتابع كل من المنتج البحريني محمد الترك والفتاة المدعوة وصال في حالة سراح، بتهم “التحريض على الدعارة والسرقة”، التي كانت قد رفعتها ضدهما الفنانة دنيا باطمة، وذلك بعد أن قضت النيابة العامة بإطلاق سراح الترك مقابل كفالة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، فيما قررت إخلاء سبيل وصال مقابل كفالة بقيمة 5000 درهم، بينما تم إخلاء سبيل شخص ثالث يدعى “عبد المغيث” من دون أي كفالة، متابع بتهمة “التقاط وتصوير مقاطع فيديو لأشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم”.
جدير بالذكر، أن محمد الترك كان قد غادر المغرب صوب البحرين، شهر أكتوبر المنصرم، وهو الأمر الذي أحدث ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الغجتماعي، وبغية التأكد عما إذا كانت لا عودة المنتج البحريني محمد الترك إلى المغرب ستؤخر أو تؤثر على مجريات دعوى “طلاق الشقاق”، التي رفعتها ضده زوجته المغربية دنيا باطمة، أجرى موقع “سيت أنفو” اتصالا هاتفيا بالمحامية مريم جمال الإدريسي، التي كشفت لموقعنا على كون ملف الطلاق سيكتمل حتى في حال لم يعد الترك إلى المغرب، وذلك لكونه قد حضر الجلسة الأولى وتم تبليغه، مبرزة أن المحكمة ستحكم عليه وستبث في الملف حتى في حال تخلفه عن الحضور.
وبخصوص الملف الثاني، الذي يتابع فيه الترك رفقة “وصال” بتهمة “التحريض على الدعارة والسرقة”، كشفت الإدريسي أنه في القضايا الجنحية إذا لم يخضع المتهم إلى المراقبة القضائية أو سحب جواز السفر أو المنع من السفر ومغادرة التراب الوطني فيحق لكل شخص السفر مع إبقاء القضايا رائجة، موضحة أنه في حال لم يحضر الترك إلى الجلسات المقبلة فإن المحكمة ستصدر حكمها عليه غيابيا.
أما فيما يتعلق بالعقوبة التي ينص عليها القانون المغربي في التهم المتعلقة ب”التحريض على الدعارة والسرقة”، كشفت المحامية مريم جمال الإدريسي على أنه جرت العادة الحكم من شهرين إلى 6 أشهر موقوفة التنفيذ، هذا في حال إثبات التهم وعرض الأدلة على المحكمة .
