“تنسيق نقابي” يحتج أمام وزارة التربية الوطنية ويهدد بخطوات تصعيدية
قرر التنسيق النقابي لفئة رؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية، تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام وزارة التربية الوطنية يوم 16 أبريل 2026 ابتداء من الساعة الـ 11 صباحا، داعية رئيسات ورؤساء الأقسام والمصالح إلى الانخراط المكثف والمسؤول في هذه المحطات استعداده لتسطير خطوات أكثر تصعيدا في حال استمرار تجاهل هذه المطالب النضالية المشروعية.
التنسيق النقابي ذاته، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أوضح في بلاغ أن هذا التصعيد، يأتي بعد أن خاضت هذه الفئة، في إطار نهج متدرج ومسؤول سلسلة من الأشكال النضالية انطلقت بحمل الشارة مصحوبة بوقفات احتجاجية إقليمية ثم إضرابا وطنيا ليوم واحد مرفوقا بوقفات جهوية، غير أن هذه الخطوات لم تلق أي تفاعل إيجابي من طرف الوزارة.
وأضاف البلاغ، أنه في سياق التحولات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين وما تفرضه من متطلبات متزايدة على مستوى التدبير والتنزيل الميداني للإصلاحات، واصلت فئة رؤساء المصالح والأقسام الاضطلاع بأدوار محورية باعتبارها حلقة وصل أساسية بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي في ظل ضغط مهني متنام واتساع مستمر في حجم المسؤوليات،
وأشار البلاغ إلى أنه رغم جسامة هذه الأدوار، لا تزال الوضعية الإدارية والمادية لهذه الفئة دون مستوى الانتظارات، ولا تعكس طبيعة المهام القيادية والتدبيرية الموكلة إليها، وهو ما ينعكس سلبا على شروط الاشتغال وعلى النجاعة الإدارية المطلوبة لتنزيل أوراش الإصلاح، بحسب المصدر ذاته.
وأكد التنسيق النقابي لفئة رؤساء المصالح الأقسام والمصالح بالوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، على ضرورة التعجيل بالاستجابة للملف المطلبي، المرتكز أساسا على مراجعة الوضعية المادية والتعويضات، وذلك من خلال إقرار تعويضات منصفة عن الميام تعكس حجم المسؤوليات، بأثر رجعي، والرفع من التعويض الجزائي السنوي، وإقرار تعويضات عن المهام الميدانية، ومراجعة القيمة الحالية للتعويضات عن التنقل – تعويض عن العمل خارج أوقات العمل الرسمية وخلال العطل.
وشدد التنسيق النقابي على ضرورة إقرار حركة انتقالية خاصة ومحفزة لهذه الفئة، بما يضمن استقرارها المهني والأُسري، مع تمكين المعنيين من حق الالتحاق بالزوج(ة) في إطار دعم التوازن الأسري.
كما دعا إلى تعميم التكوينات القيادية والتدبيرية لفائدة رؤساء المصالح والأقسام، وتمكينهم من الاستفادة من سكن إداري أو إقرار تعويض منصف عنه، بالنظر لطبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وفي ما يتعلق بظروف العمل، طالب التنسيق بتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية وتعزيز الموارد البشرية الكفيلة بضمان السير العادي للمصالح، مع توفير وسائل نقل ملائمة لمواكبة المهام الميدانية، داعيا إلى تأهيل فضاءات العمل بما يصون الكرامة المهنية، واعتماد توزيع عقلاني للمهام داخل الإدارات، مع احترام صارم لأوقات العمل القانونية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
