النيابة العامة تبعث دوريات خاصة لوكلاء الملك لمحاربة الفساد وجرائم الأموال
بعثت النيابة العامة دورية خاصة إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، حول مكافحة الفساد.
ودعت رئاسة النيابة العامة وكلاء الملك والوكلاء العامون، إلى إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.
وأكدت النيابة العامة في بلاغ لها، توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، على ضرورة التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية.
وأفادت النيابة العامة، أنه يجب تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.
وطالبت النيابة العامة من وكلاء الملك والوكلاء العامون للملك، بالتنسيق مع السادة قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات، وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها؛
وأكدت النيابة العامة على ضرورة التنسيق مع السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.
ودعت النيابة العامة إلى ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك، والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول.
