نزع ملكية 200 هكتار للمنفعة الخاصة

حسب اليومية فإن الأمر جاء بذريعة استكمال مشروع لإعادة إيواء سكان الدور الآيلة للسقوط، في حين تكشف وثائق التعمير أن الأراضي المعنية مخصصة للفيلات، حيث علمت اليومية من قبل الضحايا أن الشركة المذكورة تخطط لوضع اليد على أكثر من 520 هكتارا، إذ بعد نزع ملكية 120 هكتارا من أصحابها تحت ذريعة حل إشكالية الدور الآيلة للسقوط بالبيضاء بدأت مسطرة حيازة 200 هكتار أخرى رافعة سيف نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، في حين أن وثائق التعمير تثبتت أن الغرض من ذلك تجاري محض، ذلك أن المساحة المذكورة مخصصة لأصناف عمرانية ليس فيها من المنفعة إلا الاسم، على اعتبار أنها تتضمن حيا راقيا للفيلات ومنطقة صناعية متخصصة في مجال التكنولوجيات الحديثة ينتظر أن يتم بيع بقعها بأثمان خيالية.وقالت اليومية إن أصحاب الأراضي اتهموا الشركة بأنها عوض أن تسخر الجزء الأول من الأرض المنزوعة من أصحابها لإنجاز 1000 وحدة سكينة إضافية قامت بتفويت الوعاء العقاري الضخم بأثمان باهظة على شكل بقع أرضية لمضاربين أنجزوا عليها شققا للسكن الراقي بيعت بأضعاف ثمن السكن الاقتصادي.

وأوضحت اليومية أن فضيحة المتاجرة في نزع ملكية أراض شاسعة توجد في موقع استراتيجي قريب من الطريق السيار ومجمع معارض مكتب الصرب ومدار الطريق المزدوج الجنوبي، تأتي أشهرا قليلة بعد خطاب ملكي شدد على ضرورة تحصين الملكية الخاصة، وتعهد بضمان حقوق المواطنين وحرمه أراضيهم، إذ شدد في 14 أكتوبر 2016 في افتتاح البرلمان على أن نزع الملكية يجب أن يتم لضورة المصلحة العامة القصوى وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها مع تبسيط المساطر الحصول عليها، وأنه لا ينبغي تحويل الأراضي المنزوعة من أصحابها إلى أغراض تجارية أو تفويتها من أجل المضاربة فيها.