” البام” يطالب الحكومة بتتبع تدبير المؤسسات البنيكة لتمويل المقاولات خلال جائحة كورونا
طالب حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال أعضاء فريقه النيابي بمجلس النواب، أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الحكومة بضرورة تتبع تدبير المؤسسات البنيكة لتمويل المقاولات خلال فترة أزمة كوفيد 19، مشددا على أن على البنك المركزي القيام برقابة بعدية على تدخلات المؤسسات البنكية في تنزيل سياسات بنك المغرب لتدبير الجائحة.
واعتبر عادل البيطار، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خصص للاستماع لعرض عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حول آثار جائحة كوفيد19 على الاقتصاد الوطني، أن على البنك المركزي القيام برقابة بعدية على تدخلات المؤسسات البنكية في تنزيل سياسات بنك المغرب لتدبير الجائحة خاصة في ظل إجماع على أن المؤسسات البنكية لم تكن في الموعد، خاصة في تأجيل سداد القروض وكذا الضمانات المحجفة التي تطلبها الأبناك لتمويل المشاريع، ما يجعل مهمتها في تنزيل السياسات العمومية محاطة بالكثير من التساؤلات.
وسجل البيطار، أن تدخلات بنك المغرب كانت أكثر فعالية في ظل جائحة كوفيد 19 من تلك التي خصت الحكومة، ملفتا إلى كون ” بنك المغرب اتخذ مجموعة من التدابير، على عكس الحكومة من خلال دعم المقاولات ودعم الأسر وخفض اسعار الفائدة واستعمال خط الائتمان”.
يذكر أن بنك المغرب اعتمد، إبان أزمة كورونا، مجموعة من التدابير على صعيد تكييف النظام البنكي مع ظروف الجائحة، سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي، من أجل تيسير ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية.
وكان من بين هذه التدابير، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة، مع إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، تم توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة، وقررت الأبناك تمديد آجال عمليات إعادة التمويل، وإدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، في إطار إعادة تمويل المقاولات.
