وزارة الصحة في قلب فضيحة جديدة
اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن مشروع البرنامج الوطني للنهوض بالقطاع الصحي 2017-202 ، الذي قدمه الحسين الوردي، وزير الصحة، أمام المجلس الحكومي في شهر يونيو2017، أعد في مكاتب مغلقة، لهذا “يظل مجرد شعارات كبرى وأهداف غير قابلة للتطبيق، تتسم بعدم عدم الوضوح في قدرة الوزارة على توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق أهدافها سواء على المدى القصير أو المتوسط، لكونها بنيت على مفاهيم ضعيفة وأهداف عامة ففظاظة ولا تخضع إلى أية أسس علمية، ولا تتماشى مع الحاجبات الحقيقة للمغاربة وخاصة منهم الفقراء ودوي الدخل المحدود وقرى وبوادي ومدن المغرب الهامش التي تعاني من غياب البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية”.
وأضافت الشبكة أن وزارة الصحة ” وكعادتها، وفي غياب تام لثقافة الاشراك، التجأت إلى الخبراء الأجانب الذين أصبحوا زبناء مفضلين لدى الوزارة في السنوات الخمس الأخيرة، يكلفون خزينة الدولة أموالا عمومية ونفقات كبيرة من أجل صياغة استراتيجيات هزيلة لاترقى إلى الانتظارات و بعيدة عن واقعنا واحتياجاتنا والإمكانات التي توفرها الحكومة من موارد مالية وبشرية، و تفتقد المعايير العلمية الجديدة، في الوقت الذي تزخر فيه وزارة الصحة، وبلدنا بشكل عام ، بخبرات وكفاءات وطاقات عالية، كان على الوزارة إشراكها في بلورة مشروعها ” بحسب الشبكة.
وفي ذات السياق، اتهمت الشبكة وزارة الصحة ب ” التواطؤ” مع الشركات الكبرى للنفخ في حساباتها عبر تحويل الغلاف المالي الخاص بتأهيل المستشفيات لشراء أجهزة السكانير، الفحص بالرنين المغناطيسي لكل مستشفى، و بأسعار تتجاوز تلك المتداولة في أوروبا ” كما وقع في صفقة شراء 100 سيارة إسعاف ب 340 مليون سنتم من شركة كندية، فضلا، تضيف الشبكة، عن ما تكلفه من أموالا باهظة للصيانة، التي تستنزف ميزانية المديريات الجهوية وهي الآن أغلبها معطلة، ومركونة في مرآب السيارات بالمديريات الجهوية أو المندوبيات الصحية، ويتم عرضها أمام المواطنين في المناسبات” علاوة على ” الهدر المالي الذي تعرفها عملية كراء مروحيات عادية لاعلاقة لها بالمروحيات الطبية، والتي تكلف بدورها خزينة الدولة أموالا باهظة دون نتائج تذكر، لكونها ذات محرك واحد ولاعلاقة لها بمروحيات التدخل الطبي السريع ،في حين كان من المفروض توقيع اتفاقية مع مؤسسة الدرك الملكي التي تتوفر على مروحيات طبية حقيقة قادرة على القيام بهذه المهمة الإنسانية في مختلف الظروف وبجودة عالية ومجانا”.
الشبكة لم تتوقف عند هنا من الاتهامات الموجهة لوزارة الصحة، بل اتهمت الإستراتيجية الوطنية بالتكتم عن الميزانية المخصصة لشراء الأدوية، متسائلة عن مصير ” 2.2 مليار لسنة 2014 وقبلها والتي حولت لتغطية نفقات أخرى بتواطئ مع المراقبة المالية مما جعل 144 مستشفى عمومي دون أدوية لمدة أربع سنوات، علما ان الوزارة الحالية استمرت في شراء اللقاحين الذين وقعت حولها ضجة كبيرة من طرفهم و قدموا تقريرا حول الخروقات التي عرفتها الصفقة الإطار للمجلس الأعلى للحسابات”.
