من جديد.. مجلس النواب يتدارس مشروع قانون “هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة”
من المرتقب أن يتم التصويت غدا الثلاثاء مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المدرج ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية في إطار قراءة ثانية.
وأعلن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيعقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المدرج ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية في إطار قراءة ثانية.
جدير بالذكر أنه تمت، الجمعة الماضية( 19 مارس 2021)، المصادقة بالإجماع على تعديل المادة الـ4 من ذات مشروع القانون، بمجلس المستشارين، وبذلك يعود القانون أدراجه إلى الغرفة الأولى في قراءة ثانية.
وكان أعضاء مجلس المستشارين تفاجئوا، وبعد أن تم التصويت عليه بالإجماع داخل لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، بإدراج الحكومة لتعديل على المادة 4 وعلى الفقرة 16 من المادة 4 من ذات مشروع القانون تتعلق بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
ويشير المقتضى المعدل إلى ” سهر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية”، لتأتي الحكومة بتعديل تقول فيه إنه ” ليس من صلاحيات الهيئة أن تسهر على الملائمة بل هذا من اختصاص البرلمان والحكومة، وبالتالي جاءت بتعديل تقترح فيه وتوصي الهيئة بكل ما من شأنه أن يعزز ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد”.
وبعد استيعاب الحكومة أن التشريع من اختصاص البرلمان والحكومة، تم استدراك وتصحيح هذا المقتضى على أن يعود القانون المذكور إلى مجلس النواب في قراءة ثانية للمصادقة على التعديل الأخير.
وبخضوص أهداف مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فهي تتلخص في توسيع مفهوم الفساد عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة، ويتعلق الأمر بالأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حيث عناصرها الجرمية واضحة، تحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة؛ ثم الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها جرائم قائمة بذاتها، مع تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.
وأيضا من ضمن أهداف ذات مشروع القانون توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها، وذلك عبر مراجعة مهام الهيئة في ضوء أحكام الدستور، والتي تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية تتمثل في البعدين التخليقي والوقائي للهيئة، من خلال التنصيص على صلاحية الهيئة لاقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والآليات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذها على الوجه الأمثل، والسهر على استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، ولاسيما في مجالي التربية والتكوين؛ والبعد التدخلي من خلال الإسهام في مكافحة الفساد، عبر منح الهيئة مجموعة من الصلاحيات الجديدة، نتيجة توسيع مفهوم الفساد.
وبخصوص عمل مأموري الهيئة في مجال إجراء الأبحاث والتحريات، فأكد المشروع أن الأمر يتعلق بتمكين الهيئة من آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها، كما نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.
ويرمي مشروع القانون أيضا، إلى تخويل رئيس الهيئة إعداد كل الآليات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها، كما هو الشأن بالنسبة لصلاحيات إعداد جميع مشاريع القرارات المزمع عرضها على مجلس الهيئة وإعداد مشاريع النظام الداخلي للهيئة والنظام الخاص بالصفقات والنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة وتقريرها السنوي، وغيرها من النصوص، شريطة أن تعرض هذه النصوص على مصادقة مجلس الهيئة للتداول في شأنها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
