نقابة تستنكر استمرار موجة الغلاء وتحمل الحكومة مسؤولية تآكل القدرة الشرائية
استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، وخاصة في شهر رمضان، معتبرا أن هذا الوضع يفاقم معاناة الأسر المغربية ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للشغيلة وعموم المواطنين، خصوصا في ظل محدودية الأجور وعدم تناسبها مع مستوى الزيادات المسجلة في الأسعار.
وحذر الاتحاد، في بلاغ صادر عن مكتبه الوطني عقب اجتماع عقده السبت 7 مارس 2026 بالمقر المركزي بالرباط، اطلع عليه “سيت أنفو”، من تداعيات هذه الزيادات التي أشار إلى أنها قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، محملا الحكومة مسؤولية ما قد ينجم عن استمرار ارتفاع الأسعار في عدد من المواد الأساسية والخدمات، خاصة خلال شهر رمضان الذي يعرف عادة ارتفاعا في حجم الاستهلاك.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة والاحتكار، إضافة إلى مراجعة السياسة الضريبية بما يحقق مزيدا من الإنصاف لفائدة الأجراء والطبقة الوسطى.
كما حذر الاتحاد مما وصفه بإمكانية استغلال التوترات الإقليمية لرفع أسعار المحروقات، داعيا إلى عدم الزيادة في تعريفة هذه المادة الحيوية قبل استنفاد مخزون ثلاثة أشهر الذي يلتزم الموردون بتوفيره، باعتبار أن المستهلك يساهم في دعمه عبر تركيبة الأسعار.
وفي سياق متصل، حمّلت النقابة الحكومة مسؤولية استمرار مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، فضلا عن اتساع دائرة العمل غير المهيكل وما يترتب عنه من غياب للحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في الشغل اللائق.
كما عبر الاتحاد عن رفضه لبطء معالجة عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة في قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والتعليم العالي، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ويؤثر على الاستقرار المهني والاجتماعي.
وشدد المكتب الوطني للاتحاد على ضرورة ترسيخ حوار اجتماعي حقيقي ومنتج قائم على مقاربة تشاركية مسؤولة، بما يفضي إلى اتفاقات ملموسة من شأنها تحسين أوضاع الشغيلة المغربية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي ختام بلاغه، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأكيده على مواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة وكرامتها، معلنا استعداده لاتخاذ ما يلزم من مبادرات نضالية مشروعة في إطار القانون، دفاعا عن العدالة الاجتماعية وصونا للاستقرار الاجتماعي بالبلاد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
