نقابة تدين تحميل الأطر الصحية بجهة سوس مسؤولية فشل القطاع
أدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بسوس ماسة، سياسة تحميل الأطر الصحية مسؤولية فشل المنظومة الصحية، داعيا إلى اعتماد منهجية علمية وقانونية في التحقيقات والتعيينات وحماية كرامة العاملين بالقطاع الصحي، وذلك على إثر التطورات الأخيرة التي تعرفها المنظومة الصحية بجهة سوس ماسة وخاصة بإقليم أكادير إداوتنان، والتي تتسم بتزايد الضغوط الإدارية واتخاذ قرارات ارتجالية غير مبنية على أسس علمية أو قانونية سليمة.
وفي هذا السياق، عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية – العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل – اجتماعا طارئاً مساء السبت 20 شتنبر 2025، وبعد نقاش جاد ومسؤول وتحليل عميق لمجمل المستجدات، أعلن المكتب الجهوي دعمه المطلق وغير المشروط لكافة الأطر الصحية، الركيزة الأساسية التي قامت وتقوم على أكتافهم المنظومة الصحية، بمجهودات جبارة وتضحيات تفوق طاقاتهم، رغم ضعف الوسائل وشح الموارد وهزالة الميزانيات، مؤكداً أن كرامة هذه الأطر خط أحمر لا يقبل المساس به.
وعبرت النقابة الطنية لصحة العمومية بسوس ماسة، في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، عن رفضها القاطع تعليق فشل السياسات الصحية على الأطر الصحية التي تبذل جهداً مضاعفا لملء فراغات شح الموارد وغياب القوانين المنظمة للمهن، وضغوط الاكتظاظ لعرض صحي متفاوت وبسرعات متباينة بين الجهات وبين أقاليم الجهة الواحدة.
كما أعلنت عن رفضها القاطع أي محاولة لتقديم الأطر الصحية قرابين في ملفات فتحتها الوزارة تتسرع في التعامل معها بارتجالية بهدف إغلاقها لإرضاء مصالح سياسية أو صراعات تموضعية، ودعت السلطات الصحية إلى اعتماد منهجية علمية وقانونية في التحقيقات والتفتيشات ترتكز على دلائل موثقة ومعايير موضوعية، بهدف تطوير المنظومة الصحية بدل البحث عن أكباش فداء، حيث أن الاعتماد على تقارير متسرعة يؤثر سلباً على معنويات ودافعية الأطر الصحية للعمل مستقبلاً.
كما أدانت النقابة الصحية، كل التجاوزات غير المقبولة التي تمارس ضد الشغيلة الصحية عبر بعض لجان التحقيق، والتي تتنافى مع مبدأ تثمين الرأسمال البشري وإعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي، محملة الوزارة الوصية المسؤولية كاملة بخصوص الجمود الذي تعرفه القوانين المنظمة للمهن التمريضية، والتي ظلت عالقة منذ سنة 2016 رغم الحاجة الملحة إلى إخراجها لتأطير الممارسة المهنية بشكل قانوني وواضح.
وتساءلت النقابة ذاتها، عن سبب تملص الإدارة جهويا ومركزيا من مسؤولياتها عبر مفتشياتها ووحدات المنازعات، وعن عدم حماية الأطر الصحية من حملات التشهير والتشويه والتبخيس الممنهج عبر بعض المنابر الإعلامية، محذراة من خطورة هذه الحملات على الاستقرار المهني والاجتماعي وجودة الخدمات الصحية.
وشدّدت على أهمية اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق والشفافية في التعيينات بمناصب المسؤولية، معبرة عن رفضها أي تعيينات مبنية على أسس سياسية أو حزبية ضيقة تمس بجوهر المرفق العمومي.
وطالبت بعقد لقاء استعجالي مع المدير الجهوي للصحة من أجل فتح نقاش جاد ومسؤول يفضي إلى حلول عملية ومستدامة تراعي مصلحة الشغيلة الصحية والمواطن على حد سواء.
وبناء على ما سبق، أكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بسوس ماسة، انفتاحه على كل أشكال الحوار المسؤول والجاد، محذرا في الوقت نفسه من أي إجراءات تعسفية أو قرارات ارتجالية من شأنها المساس بحقوق الشغيلة الصحية أو تعريض استقرار المنظومة الصحية لمزيد من الاحتقان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
