محكمة بالراشيدية تُسجل موقفا تاريخيا بإزالة الكاميرات في محاكمة برلماني
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجلسات بالمغرب، سجل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الراشيدية، صباح يومه الأربعاء، موقفا تاريخيا وغير مسبوق، حين استجاب لهيئة الدفاع عن البرلماني السابق مولاي المهدي العلوي، المتهم بالتزوير، وأوقفت جلسة محاكمته إلى حين إزالة الكاميرات المثبتة في قاعة المحكمة التي تعقد فيها الجلسة.
جاء ذلك حين انتفض دفاع العلوي، الذي يتكون المحامين، حبيب حاجي ومحمد الهيني عن هيئة تطوان، وأيضا صبري لحو عن هيئة مكناس، حين فطنوا إلى وجود كاميرات داخل القاعة دون وجود إذن من طرف القاضي، ما اعتبروه مخالفا للمادة 303 من المسطرة الجنائية وللدستور.
إقرأ أيضا: محاكمة برلماني اتحادي تتحول إلى” قربلة” بسبب كاميرات
وأوضح حاجي في تصريح خص به موقع ”سيت أنفو”، أن قاعات الجلسات لها حرمة ولها تشريع خاص، لأن الذي يحكم فيها ويسيرها ويديرها هو رئيس الجلسة ولا يمكن لأي أحد خارج هذه القاعة أن يؤثر في هذه السلطة الممنوحة لها، مستغربا تواجد عدد من كاميرات المراقبة في العديد من المحاكم بالراشيدية، مؤكدا أن تواجدها في الأروقة قد يكون مقبولا، لكن تواجدها داخل قاعات الجلسة ”مخالف للقانون وللدستور الذي ينص في الفصل 109 على أن السلطة القضائية يجب أن تُحترم استقلاليتها”.
وزاد حجي قائلا” لا ندري لمن تقوم تلك الكاميرات بالتصوير ومن وضعهم هناك”، مؤكدا أن وجودها ” ضربة لسلطة واختصاص المحكمة وليس من حق أن يضعها داخل القاعة”.
وقال ذات المحامي إن المحكمة خرجت بقرار اعتبره ”تاريخيا وغير مسبوق”، تمثل في توقيف جميع الجلسات إلى حين إزالة تلك الكاميرات من مكانها.
إلى ذلك، أنتفض المحامون المذكورون، خلال جلسة محاكمة البرلماني الأسبق والقيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي المهدي العلوي، صباح يومه الأربعاء، ما دفع القاضي إلى رفع الجلسة، وذلك حين احتجت هيئة الدفاع على تثبيت كاميرات للمراقبة داخل قاعة محكمة الاستئناف بالراشيدية، حيث تجري أطوار المحاكمة.
واحتجت هيئة الدفاع بقوة على وجود كاميرات داخل القاعة، معتبرين ذلك مخالفا للقانون، وهو الأمر الذي كان وراء رفع الجلسة.
وكان المهدي العلوي، المنسق الجهوي لحزب الإتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت، والذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة ”ملاعب” بإقليم الراشيدية، نهاية يناير الماضي، بإحدى الفنادق بالجديدة، على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، تتعلق بتهم بتزوير وثائق رسمية.
إقرأ أيضا: محامي الزفزافي يغادر المغرب ويطلب اللجوء السياسي في دولة أوروبية
إقرأ أيضا: القضاء المغربي يرفض الاعتراف بإسرائيل ويلغي عقود الزواج المبرمة بها
إقرأ أيضا: المزيد من الأخبار على موقعكم “سيت أنفو”
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
