قضاة وخبراء في القانون يُقاربون واقع السياسة الجنائية بالمغرب
التأم خبراء أكاديميون في مجال القانون و مسؤولين قضائيين في ندوة وطنية أُقيمت بأكادير، حيث جرى تسليط الضوء على موضوع ” أي سياسة جنائية لتخليق الحياة العامة”، داعين إلى ضرورة دعم المرفق العمومي من خلال التوعية و التحسيس، مع تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق الردع و العقاب.
وأجمع المشاركون في أشغال الندوة على ضرورة تعزيز مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص في تقلد مناصب المسؤولية مع التأكيد على أهمية تعزيز دور السلطة القضائية كآلية لمراقبة الثروة، و تخويلها حق الحصول على نسخة من التصريح بالممتلكات للموظف العمومي المشتبه فيه بالفساد.
كما طالبوا من خلال مداخلاتهم، بالتعجيل بإخراج النص القانوني المجرّم لعدم تبرير الثروة، والاقتداء بالتجارب المقارنة كالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُجرّم امتلاك أكثر من 10آلاف دولار في حالة عدم التصريح بشأنها.
ودعا المُتدخّلون إلى عدم تفسير مسألة الحق في الحصول على المعلومات بأنه غاية في حد ذاته وإنما يجب التوعية بأن هذه فقط وسيلة لتخليق الحياة العامة وتحقيق التواصل وتعميم الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة وإحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ووسيلة لمحاربة الفساد وتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة بين المواطن والإدارة.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة الوطنية تم تنظيمها من طرف فيدرالية التضامن الجهوي بسوس ماسة والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية بشراكة مع كل من محكمة الاستئناف بأكادير وهيأة المحامين بأكادير و العيون والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
