حقوقيون بمراكش يطالبون بتوفير بدائل للأسر عند الهدم
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أن دوار بن داود، الواقع بجماعة تاسلطانت على الطريق المؤدية إلى أوريكا نواحي مدينة مراكش، عرف أمس الاثنين، عملية إفراغ جماعي من قبل السلطات المحلية، تحت إشراف مباشر للسلطة الإدارية ومراقبة صارمة ومكثفة لعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي التي حجت للدوار منذ الصباح الباكر.
وأشارت إلى أن عملية الترحيل والهدم التي تمت بدعوى تنفيذ حكم قضائي، “لم تراعي ضمان الحق في السكن، وتوفير الحماية الاجتماعية للساكنة وصيانة حقوقها المكفولة بموجب القانون الذي يحظر عملية ترحيل السكان، أو هدم منازلهم تحت طائلة أي مبرر ، ما لم تضع الدولة بدائل حقيقية تضمن الحق في السكن اللائق، وتؤمن شروط العيش الكريم للأسرة”.
وسجلت الجمعية “قلقها جراء تنامي عمليات هدم المساكن سواء بالمجال الحضري لمدينة مراكش، أو في الجماعات المحيطة بها خاصة في تسلطانت، أو استعداد السلطات والتهيئ لعمليات هدم أخرى، وترحيل ساكنتها بدعوى تنفيذ أحكام قضائية، أو غيرها من المبررات الفاقدة للمصداقية والداعمة لجشع اللوبيات العقارية.
وطالبت بوقف كافة عمليات الهدم والترحيل والتوقف عن تشريد الساكنة؛ والعمل على توفير الحق في السكن اللائق وفق الشروط المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، والتعاليق الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتصريف الخطابات السياسية للحكومة ونقلها من الخطاب الى الفعل والتحقق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
