زيارة مفاجئة لعامل النواصر تفضح مستودعات في طور البناء بمنطقة “لمكانسة”
في ساعات مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، قام جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى منطقة لمكانسة، في خطوة تؤكد عزمه الراسخ على تطهير الإقليم من مظاهر العشوائية والخروقات العمرانية التي تفشت منذ سنوات.
الزيارة، التي جاءت في إطار تتبع تنفيذ عمليات هدم المستودعات العشوائية، أماطت اللثام عن مخالفات جسيمة لا تليق بمنطقة يفترض أن تكون خاضعة لمراقبة صارمة من طرف المصالح المختصة، فقد فوجئ عامل الإقليم بوجود مستودعات جديدة في طور الإنجاز، تعود ملكيتها إلى شخص تبين لاحقًا أنه حصل على التراخيص بطرق ملتوية، متجاوزًا القوانين الجاري بها العمل، وفي غياب تام للبنيات التحتية الأساسية التي تعتبر شرطًا أوليًا لأي تأهيل عمراني، وعلى رأسها الطرقات وشبكة الصرف الصحي.
الأخطر من ذلك، هو اكتشاف ربط الورش بالكهرباء بطريقة غير قانونية، في تعدٍ صارخ على الممتلكات العمومية، ما دفع المسؤول الأول على الإقليم إلى التدخل الفوري وإصدار تعليماته بإيفاد لجنة تقنية مختصة إلى عين المكان، مهمتها التحقيق في حيثيات هذه الخروقات، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وقد أظهرت المعاينة الأولية وجود تجاوزات تعميرية خطيرة، أبرزها تشييد مستودعات غير مضمنة في الرخص المسلمة، وهي خروقات لم تُحرر بشأنها أي محاضر رغم الزيارات التي قامت بها لجان مختصة في وقت سابق، ما يطرح علامات استفهام حول مدى جدية هذه اللجان وحياديتها.
بنحيون لم يخفِ استياءه من حجم هذه الخروقات، مؤكدًا أن القانون فوق الجميع، وأن زمن التساهل قد ولى، سواء تعلق الأمر بمنتخبين، أو مستثمرين، أو أي جهة أخرى تحاول التحايل على القانون واستغلال نفوذها.
وتبقى الأسئلة الحارقة التي يطرحها الرأي العام المحلي مشروعة: كيف سُلمت التراخيص في منطقة غير مهيأة؟ وأين كانت أعين المصالح التقنية التي من المفروض ان تقدم الدعم للسلطة المحلية فيما يتعلق بالشق التقني؟ ولماذا صمتت لجان المراقبة عن مخالفات واضحة؟ هل لا بد من تدخل العامل شخصيًا لكشف هذه التجاوزات، في وقت يفترض أن تقوم المؤسسات المحلية بدورها الرقابي دون انتظار التعليمات الفوقية؟
في المقابل، فإن هذه الزيارة الميدانية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن لا تساهل مع كل من يحاول المساس بجمالية الإقليم أو الإضرار بنسيجه البيئي والاجتماعي. فالهدم بدأ، والإرادة الحقيقية متوفرة، ومنطقة أولاد صالح بدورها دخلت على الخط، في حملة واسعة لهدم المستودعات العشوائية المشيدة في أراضٍ فلاحية، والتي أقيمت في خرق صارخ للقانون على يد أصحاب “الشكارة” وسماسرة الفوضى.
لقد آن الأوان للقضاء على لوبيات الفساد التي عشعشت في الإقليم لسنوات طويلة ابطالها منتخبين ونافدين و اعوان سلطة متورطين.
لقد حان الأوان لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، فمحاربة البناء العشوائي ليست فقط عملية قانونية فقط، بل هي معركة من أجل سيادة القانون، وإنصاف الساكنة، وحماية مستقبل المجال الترابي للنواصر واجياله القادمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
