المعارضة الاتحادية بالنواب تنشد محاصرة تنازع المصالح بمقترح قانون تنظيمي
تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويروم المقترح وفق مذكرته التقديمية محاصرة “الانعكاسات الخطيرة التي يخلفها تضارب المصالح بالنسبة للدولة والمجتمع، سواء على مستوى تكريس مظاهر الإثراء غير المشروع والتأثير بالسلب على مناخ الاستثمار”.
واعتبر الفريق في المذكرة أن مبادرته “تنبع من استيعاب مخاطر تضارب وتنازع المصالح وانعكاساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثره على تطور المجتمع باعتباره يهدد الثقة بين المواطن والدولة، ومن أجل مراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا وفق أحكام الدستور، ووفق مبادئ النزاهة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
المعارضة الاتحادية سجلت وهي تفسر دواعي مقترحها أن “الفساد يعتبر من أخطر التحديات التي تهدد تماسك النسيج المجتمعي بمختلف تمظهراته، كما يعد ظاهرة ذات أبعاد كثيرة وانعكاسات سلبية على المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا على أمن واستقرار الدول”، من دون أن تغقل ما قالت إنه “الأدوار التي قامت بها السلطات العمومية تشريعيا وتنظيميا، وعلى مستوى تقوية القدرات المؤسساتية، بعد دستور 2011، من أجل إرساء قيم الشفافية وتخليق الحياة العامة، وإرساء دولة الحق والقانون”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
