أساتذة التربية الإسلامية يرفضون وصفهم بـ”سبب المصائب ويجب مراقبتهم”
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية وأطرها عن اللجوء للقضاء بسبب ما يلحقها من نعوت وأوصاف، مؤكدة أنها هيئة تقوم بواجبها المهني والتربوي تحت إطار قانوني رسمي.
وأشارت الجمعية في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” عليه، إلى “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من سولت له نفسه اتهام أطرها بأنهم سبب المصائب، ويجب مراقبتهم، وهو اتهام موجه أولا لوزارة التربية الوطنية التي تسهر على منهاجها بناء وبرامجها تنزيلا وتصريفا”، مؤكدة على أنه “اتهام تعوزه الأدلة العلمية والحجج التربوية، من قبل بعض المغرضين الحاقدين على أهمية المادة في البناء والتغيير؛ المحقق لمقصدية التوحيد والتزكية والعمران تحت امارة المؤمنين الضامنة للسلم والتعايش والاستقرار”.
وذكرت الهيئة أن مادة التربية الإسلامية “تحظى بالرعاية الملكية السامية، باعتبارها مادة قيمية، ورافدا موصلا لتحقيق وتأصيل القيم العليا في المجتمع، تسعى إلى إشاعة التدين الإسلامي المعتدل، البعيد عن كل تطرف فكري أو سلوكي، وأطرها وأساتذتها الذين يجمعون بين التمكن من المعرفة الشرعية والتكوين البيداغوجي والتربوي، لا يقبلون بهذه الإساءات والنعوت التي تعيق وتشوش على أداء رسالتهم وواجبهم المهني والوطني”.
ودعت الجمعية، الوزارة الوصية على القطاع إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لأطرها من التشهير والتحريض المفضي إلى النيل من مكانة أطرها خاصة، ورسالة المدرسة المغربية عامة.
وقال المكتب الوطني للجمعية إنه بحقه في سلك المساطر القانونية، وذلك بهدف ضمان وحماية أطر المادة من كل إساءة أو تشهير، والحفاظ على مكانة المؤسسة التربوية وهيبتها وترسيخ مبادئ الاحترام والمسؤولية في الفضاء الواقعي والرقمي.
