المحكمة الدستورية تطلب ملاحظات المستشارين حول قانون الاضراب قبل البت فيه
وجه محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، مراسلة إلى رؤساء الفرق بالمجلس ومنسقو المجموعات والأعضاء غير المنتسبين، بشأن الادلاء بملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأفاد “ولد الرشيد”، أن رئاسة المجلس “توصلت بمراسلة من رئيس المحكمة الدستورية يفيد من خلالها بتوصل المحكمة بالقانون التنظيمي لممارسة الحق في الاضراب قصد البت في مطابقته لأحكام الدستور”.
وطلب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية من أعضائها “إبداء ما يرونه من ملاحظات كتابية حول قانون الاضراب، قبل يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري”.
وكان مجلس المستشارين، قد صادق يوم الاثنين الماضي على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعد التصويت عليه بأغلبية الحاضرين في جلسة عامة استغرقت سبع ساعات.
مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء يوجه عبر “سيت أنفو” توصيات للمجاورين لبؤرة “الزلزال”
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
