أزمة انقطاع مياه الشرب بمراكش تصل إلى وزير الداخلية
وجهت حنان أتركين، النائبة البرلمانية، وعضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول غياب التواصل الفعال للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة مراكش في تدبير أزمة انقطاع المياه الصالحة للشرب، مستفسرة الوزير عن الإجراءات والتدابير التي في ستتخذها وزارة الداخلية هذا الصدد.
وأفادت النائبة البرلمانية، في سؤالها الموجه لوزير الداخلية، أن مدينة مراكش عانت في الأيام الأخيرة من أزمة خانقة بسبب انقطاع مفاجئ للمياه، يجب أن تلقي نظرة صادقة على السياسات التواصلية التي فشلت في تجنب هذه الأزمة المدمرة، حيث إن غياب استراتيجية فعالة للتواصل من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديما) أدى إلى تفاقم الأوضاع وتأثيراتها السلبية على حياة المواطنين.
وأضافت أنه “على الرغم من أن هذا الانقطاع المفاجئ للمياه كان نتيجة لمشاكل فنية، إلا أن نقطة الضعف الأكبر تكمن في الطريقة التي تعاملت بها الجهات الوصية مع هذه الأزمة، فقد غابت السياسات التواصلية الملائمة التي كان يمكن أن تخفف من حدة التوتر وتوفر المعلومات اللازمة للمواطنين، حيث فشل الرقم الأخضر المقدم من قبل الوكالة في تلبية احتياجات واستفسارات السكان، ولم تمكن جمود الاتصال المحلية من الوصول إلى الوكالة بشكل فعال ومن اللافت أيضا عدم استغلال الوكالة لوسائل الاتصال الحديثة لتوجيه المعلومات والتحديثات للمواطنين، الأمر الذي أثر سلبا على فعالية التواصل وتقديم المعلومات الضرورية.
وتابعت النائبة البرلمانية “بدلاً من ذلك، تسبب الفراغ في التواصل في تناسل عديد من الشائعات والهلع بين السكان، وظهور العديد من الرسائل الصوتية المثيرة للربية والشك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الوكالة علاوة على ذلك، لم تقدم توضيحات كافية بشأن أسباب الانقطاع ومدة التصليحات المطلوبة، ولم توفر معلومات مؤكدة بشأن جودة المياه المتوفرة، مما أدى إلى انتشار الشكوك بشأن صلاحية المياه المقدمة للشرب”.
وأشارت إلى أنه بشكل عام، فإن الأزمة التي شهدتها مدينة مراكش تكشف عن ضرورة وضع سياسة تواصلية فعالة ومنهجية محكمة من قبل الوكالة المعنية، تهدف إلى توضيح الوضع بشكل دوري وتقديم المعلومات بوضوح للمواطنين، وهو ما يتطلب اعتماد استراتيجيات تواصلية مبتكرة وفعالة.
