مطالب بزيادة 3000 درهم في أجور المهندسين والمتصرفين والتقنيين بالمغرب
وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أخيرا، رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، دعته من خلالها إلى إعطاء توجيهاته للإسراع بمراجعة منظومة الأجور لتحسين دخل فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في رسالتها التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، من رئيس الحكومة، التحرك العاجل والناجع من أجل إعطاء توجيهاته للإسراع بمراجعة منظومة الأجور لتحسين دخل فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين والإعلان عن مخطط دقيق واعتماد مقاربة شاملة لكافة موظفي وموظفات الدولة في اطار أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لجميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في اطار الانسجام و العدالة بين الأنظمة الأساسية للهيئات والمهن، تتضمن الرفع من الأجور بما لا يقل عن 3000 درهم وإضافة درجتين جديدتين في المسار المهني لكل هيئة من الهيئات الثلاث.
وفي هذا السياق، عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 خصص لتدارس موضوع العدالة الأجرية والمساواة والإنصاف بين موظفي وموظفات الدولة في الرواتب والمعاشات ، في ضوء نتائج الحوار القطاعي في الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم الأولي والرياضة، وما تمخض عنه من نتائج ترمي إلى تحسين وضعية شغيلة القطاعين الوزاريين، في حين ظل الملف الاجتماعي للأطر المشتركة بين الوزارات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين، مجمدا ولم يحظ بعد بالعناية والاهتمام اللائق من أجل المراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للمهندسين والمتصرفين والتقنيين والرفع من الأجور والتعويضات ومراجعة نظام الترقي لهذه الفئات من موظفي وموظفات الدولة بالوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على غرار ما تمت المصادقة عليه بالنسبة للأطر التعليمية والصحية وفي توافق تام مع مبادئ المساواة والإنصاف العدالة الاجتماعية والأجرية و للحد من تفاقم فجوة اللامساواة في الأجور والحقوق الاقتصادية الاجتماعية ومعالجة الخلل الناتج عن الفروقات الواسعة في الأجور والمعاشات خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية .
وطالبت المنظمة أيضا، رئيس الحكومة، بالتدخل لمراجعة نظام ونسق الترقي والرفع من حصيص الترقي عبر الأقدمية إلى 50 %، والترقي عبر المباراة بعد 4 سنوات أقدمية، فضلا عن اعتماد ترقية استثنائية لجميع الفئات وتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتوراه مطابق للتعليم العالي وإمكانية تغيير الإطار وفق الشهادة أو الدبلوم .
كما دعت رئيس الحكومة، إلى مضاعفة الجهود في تعميم مبادئ العدالة الاجتماعية وترسيخ ثقافة العدالة الأجرية ومعاشات التقاعد وتعزيز قيم الشفافية والشمولية في عمليات تصميم سياسات الأجور تحقيقا للمساواة والانصاف.
وشدّدت على ضرورة تفعيل آليات التشاور والحوار الاجتماعي ومأسسته وتقنينه من أجل توافق أفضل يلبي انتظارات الطبقة العاملة، من خلال اتخاذ قرارات ّ متبصرة بمقاربة اجتماعية وسلم متحرك للأجور في إطار سياسة عمومية ومنظومة الأجور ومعاشات التقاعد ونظام ضريبي على الدخل عادل، تتماشى مع ركائز الدولة الاجتماعية، والقيام بإجراءات وتدابير فعالة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والموظفات والمستخدمين والمتقاعدين والتصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وآثار التضخم على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات وإعادة النظر في ” برنامج فرصة”، ووضع استراتيجية جدية لخلق فرص الشغل اللائق والمستقر والكريم لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة حول معدل البطالة الذي كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
